الشيوخ يرفع الجلسة العامة والمجلس يعود للانعقاد 22 يونيو الجارى
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، على ان يعود المجلس للانعقاد يوم 22 يونيو الجارى.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، إعلان رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجدي سليم، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود فيصل القط، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وطلب مناقشة عامة من النائب عبد المجيد الأشقر، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، والمناقشات التي دارت بشأنها وتعقيب وزيرة البيئة إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية رفع الوعي والاهتمام بالملف البيئي وما يشمله في شأن دعم المحميات الطبيعية في مصر، قائلا:" لا يوجد ما يمنع من مراجعة القوانين المقارنة والتى تخص المحميات الطبيعية للاستفادة منها حال تعديل قانون المحميات الطبيعية في مصر".
وقال خلال الجلسة العامة:" في الفترة المقبلة وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، ستكون في موقع دولى يمكنها وتستطيع من خلاله خدمة مصر، حال وفرت للحكومة المصرية القوانين المقارنة للمحميات الطبيعية، موضحا أن التغيرات البيئية أصبحت ملحة، ولا يجب النظر فى التعديل التشريعي فقط، خصوصا وأن هناك دول كثيرة بدأت تلاحق التطورات حتى تصل لأفضل بنية تشريعية لخدمة هذا الملف.
وتابع: ما زلنا مغيبين، لأن نتناول هذه الأمور بقدر من الرفاهية، رغم أن المسألة باتت حقيقة وملهمة من الجميع.
قضايا التصحر والتغيرات المناخية
وناقشت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عدد من طلبات المناقشة العامة بشأن قضايا التصحر، والتغيرات المناخية، ونقص الموارد المائية، إضافة لدراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، حيث يناقش طلب مقدم من النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
