مجلس الشيوخ يُحيل دراسة الأثر التشريعى لقانون المجميات لرئيس الجمهورية

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وأعلن إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية.

وحسب الدراسة المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي،  فإن القانون  الذي صدر منذ أكثر من أربعين عاما، لم يعد كافيا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لاسيما أنه ركز فقط على الحماية البيئية المطلقة دون تنظيم العلاقة مع المجتمعات المحلية أو إتاحة الفرص للتنمية المستدامة.

تنظيم الاستخدام الآمن للموارد الطبيعية

وفي هذا الصدد، رصدت الدراسة عددا من أوجه القصور في القانون الحالي، أبرزها غياب الآليات القانونية لتنظيم الاستخدام الآمن للموارد الطبيعية داخل المحميات، ضعف العقوبات المنصوص عليها مقارنة بطبيعة الجرائم البيئية الحديثة، محدودية دور جهاز شئون البيئة وعدم منحه الصلاحيات الكافية في إدارة وتخطيط المحميات.

وشددت الدراسة البرلمانية ، إلي أن الحفاظ على المحميات الطبيعية لا يجب أن يتعارض مع دعم الاقتصاد المحلي، داعيا إلى تحديث الإطار التشريعي ليتضمن أنشطة سياحية واقتصادية مستدامة داخل المحميات، وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة المحميات، فضلا عن تغليظ العقوبات على المخالفين، ووضع تصنيف علمي للمحميات وتحديد استخدامات كل نوع، مع إنشاء آليات تمويل مرنة تضمن استدامة حماية الموارد.

وانتقدت الدراسة، غياب أي تنظيم قانوني يتيح للمجتمعات المحلية المقيمة داخل أو بالقرب من المحميات أن تكون جزءا من إدارتها أو الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، مشيرة إلى أن هذا الانفصال تسبب في نشوء صراعات وممارسات ضارة بالبيئة، كما قلل من فرص التنمية الاقتصادية المحلية، داعية إلى إعادة النظر في فلسفة القانون ككل، بحيث يتحول من إطار للحماية البيئية الصارمة إلى أداة لتحقيق تنمية متوازنة تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.

مطالبات بضرورة تعديل القانون

وفي رحاب الدراسة البرلمانية، عقدت اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات حوار موسعة مع وزارات البيئة والسياحة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، حيث أجمع الجميع على ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التحديات الحالية والفرص التنموية المرتبطة بالمحميات.

واختتمت اللجنة البرلمانية تقريرها بالتأكيد علي أن القانون رقم (102) لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وعلى الرغم من كفاءته في الفترة التي صدر فيها، لم يعد كافيا في ظل التطورات البيئية والتشريعية والاقتصادية التي شهدتها مصر والعالم خلال العقود الأربعة الماضية.

وأشارت اللجنة، في تقريرها النهائي ضمن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، إلى أن التوسع الكبير في عدد المحميات الطبيعية، وتنوع بيئاتها الجغرافية والبيولوجية، بالإضافة إلى التزامات مصر بموجب اتفاقيات دولية بيئية، وظهور فرص استثمارية وسياحية واعدة داخل المحميات، باتت جميعها عوامل تستلزم تعديلًا تشريعيًا جذريًا وشاملًا.

ورفعت اللجنة حزمة من التوصيات إلى المجلس، تضمنت في مقدمتها الدعوة إلى تعديل تشريعي شامل للقانون رقم (102) لسنة 1983، مع التأكيد على ضرورة ألا يكون التعديل جزئيا أو ترقيعيا، بل متكاملا يستجيب لتحديات الحاضر والمستقبل.