برلماني: قانون الانتخابات الحالي يتماشى مع توصيات الحوار الوطني|فيديو
أكد النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أن الإبقاء على القانون الانتخابي الحالي يعود إلى الحرص على الحفاظ على استقرار العملية السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار لم يكن عشوائيًا، بل جاء في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تجنيب البلاد أية اضطرابات قانونية أو سياسية قد تنجم عن تغييرات مفاجئة في التشريعات الانتخابية.
وأوضح النائب عمرو درويش، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور"، أن تطبيق قانون انتخاب واحد خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة كان له أثر إيجابي بالغ، حيث ساعد على تقليل احتمالات الطعون القضائية والمخالفات الدستورية، الأمر الذي اعتبره مؤشرًا واضحًا على مدى نضج واستقرار الحياة السياسية في البلاد.
إعادة توزيع المقاعد .. دون المساس ببنية الدوائر
وأشار النائب عمرو درويش إلى أن مشروع القانون المقدم بالتنسيق بين أحزاب "مستقبل وطن"، و"حماة الوطن"، و"الشعب الجمهوري"، حرص على إجراء إعادة توزيع منصفة للمقاعد الانتخابية، دون إحداث تغييرات جذرية في تقسيم الدوائر أو في عدد أعضاء البرلمان، فضًلا عن أن هذا التوجه يهدف إلى الحفاظ على استقرار البنية التشريعية الحالية، مع مراعاة التغيرات الديموغرافية بشكل عادل ومنظم.
القوائم المغلقة تضمن .. التمثيل الدستوري العادل
وتحدث النائب عمرو درويش عن أهمية نظام القوائم المغلقة المطلقة في تحقيق تمثيل دستوري عادل ومنصف، موضحًا أن هذا النظام يضمن التزام القانون بنسبة التمثيل المنصوص عليها دستوريًا لفئات مثل النساء، الذين يشكلون 25% على الأقل من مقاعد البرلمان، إضافة إلى فئات الشباب، وذوي الهمم، والمسيحيين، والعمال والفلاحين، والمصريين المقيمين بالخارج.
وأشار النائب عمرو درويش إلى أن نظام القوائم المغلقة يضمن دمج هذه الفئات داخل الحياة التشريعية بطريقة تضمن عدم الإخلال بالنسبة المقررة أو تجاوزها، بما يسهم في خلق برلمان يعبر عن مختلف مكونات الشعب المصري بصورة حقيقية ومتوازنة.
توافق وطني يُعزز .. فرص نجاح الانتخابات
في ختام حديثه، شدد النائب عمرو درويش على أن القانون الحالي يعكس أحد مخرجات الحوار الوطني الذي شهد نقاشًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية حول النظام الانتخابي الأمثل، وعلى الرغم من تباين وجهات النظر، فإن ما تم التوصل إليه يمثل توافقًا وطنيًا عريضًا، يعزز فرص نجاح الانتخابات القادمة ويضمن سلامة العملية الديمقراطية.
وأضاف النائب عمرو درويش أن هذا التوافق ليس فقط سياسيًا، بل أيضًا شعبيًا، حيث يتماشى القانون مع تطلعات المواطنين إلى برلمان يعكس الإرادة الشعبية ويحافظ على الحقوق الدستورية.
قانون انتخابي يعزز الثقة .. في المسار الديمقراطي
يُبرز القانون الحالي نهج الدولة في تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار السياسي، وتعزيز التمثيل البرلماني المتنوع، دون الدخول في تجارب غير محسوبة قد تؤدي إلى الطعن في الشرعية أو إضعاف المسار الديمقراطي. ومع استمرار الحوار بين القوى الوطنية، يبدو أن مصر تخطو بخطى ثابتة نحو انتخابات أكثر شمولًا وشفافية.
