«محلية النواب»: 80% من الوحدات السكنية ضمن «الإيجار القديم» قابلة للحل النهائي
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا غضاضة إطلاقًا في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خاصة أنه جاء اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي صدر في نوفمبر 2024.
وأشار النائب عمرو درويش، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" تقديم الإعلامي مصطفى شردي، إلى أن حكم الدستورية حث المشرع على اجراء التعديلات، لكنه ليس ملزمًا.
ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن 80 % من الوحدات السكنية سواء تجاري أو إداري ضمن «الإيجار القديم» قابلة للحل قابلة للحل بشكل مبسط جدًا بحد وصفه.
وأكد أن مجلس النواب يبحث عن العدالة في ملف “الإيجار القديم”، وكل ذي حق سيتصدى لحقه، مشيرًا إلى أن النواب سيبذلون قصارى جهدهم للخروج بقانون يرضي جميع الأطراف.
وفي وقت سابق قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إطار تواصل جلسات الاستماع والنقاش في البرلمان حول مشروع قانون الإيجار القديم، إن مجلس النواب أفرد عدة جلسات للاستماع للجهات المعنية بقانون الإيجار القديم كون الأمر سيستغرق وقتًا للنقاش.
وأضاف في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه سيتم دعوة الملاك والمستأجرين لنقاش "الايجار القديم" يومي الأحد والأثنين المقبلين، حيث سيتم تخصيص الأحد للملاك وممثلين عنهم والاثنين المستأجرين وممثلين عنهم.
وأشار إلى أن مجلس النواب الموقر حريص جدًا على تمثيل جميع الأطراف والسادة أعضاء البرلمان يناقشون الجهات المعنية ولا ينحازون لطرف دون آخر.
وفي وقت سابق أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة، متابعا هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا.
وأشار خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلى 100 جنيه، كاشفا أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه.
وأشار، إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307.
وتابع :" الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية، مفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.
ولفت إلى اعتماد الدولة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بيانات قياس مستوى الفقر وبحث الدخل والاتفاق الذي يساعد على رسم سياسات التنمية لرفع مستوى المعيشة وبرامج دعم محدودي الدخل.
لفت أيضا إلى مسح القوى العاملة وهو المصدر الرئيسي لمؤشرات سوق العمل إذ يقيس مؤشرات سوق العمل والتشغيل والتوظف والبطالة على مستوى الجمهورية.
