النائب عمرو درويش: قانون الإيجار القديم ليس معركة وسنضمن حقوق المالك والمستأجر
أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بداية من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء، داخل اللجان النوعية المختصة، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر منذ سبعة أشهر بشأن تثبيت القيمة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين.
قانون الإيجار القديم
وأوضح درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مشروع القانون يتكون من تسع مواد، ويهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وأشار إلى أن ما قدمته الحكومة حتى الآن هو مجرد مقترح، مؤكداً أن البرلمان سيناقشه بشكل موسع، وأن المجلس ملتزم بإقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس النواب.
وفي رده على مخاوف سكان مناطق مثل الزمالك والمعادي وجاردن سيتي، من عدم قدرتهم على تحمل الأعباء بعد انتهاء الفترة الانتقالية (خمس سنوات)، خاصة كبار السن، أكد درويش أن الأمر يتعلق بـ"أزمة متراكمة منذ عقود"، مشيرًا إلى وجود وحدات إيجارها الشهري لا يتجاوز 5 أو 20 جنيهًا، وهو ما وصفه بـ"الخلل الكبير" في ظل الزيادات الحالية في الأسعار وتكاليف المعيشة.
كما شدد على أن الخلل واضح بين الإيجارات القديمة والجديدة، رغم تماثل مواقع الوحدات، لافتًا إلى أن الملّاك تحملوا لفترات طويلة تدني العائد وتهالك العقارات، في حين يوجد مستأجرون بحاجة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
وختم درويش حديثه برسالة للطرفين:" البرلمان والحكومة لن يتركا المالك والمستأجر في صراع، بل ستكون هناك آليات واضحة لضمان حقوق الجميع، فالقضية ليست معركة، بل مسألة توازن وعدالة اجتماعية، وكلا الطرفين من نسيج هذا الوطن".
أولى اجتماعات مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
في سياق متصل، قالت مصادر بمجلس النواب؛ إن لجنة الإسكان، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ستعقد أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يوم غد الأحد، وذلك في حضور وزراء، الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والإسكان، والتنمية المحلية، والتضامن، والعدل وذلك للاستماع لآرائهم ومقترحات بخصوص القانون.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة، يوم الاثنين المقبل، في جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر حتى 19 مايو الجاري، وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم.
