الإيجار القديم.. النائب عمرو درويش: مناقشات مرتقبة لتعديلات جوهرية غداً
أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان أحال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى اللجان المختصة، تمهيدًا لبدء مناقشته خلال الأيام المقبلة، ويترقب ملايين المصريين من الملاك والمستأجرين هذه الخطوة، التي تهدف إلى تحقيق توازن قانوني يرضي جميع الأطراف.
بدء مناقشات مكثفة
وأوضح درويش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المناقشات ستبدأ أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، وستتولى اللجان البرلمانية المختصة دراسة المقترحات المقدمة من الحكومة، وسط حرص البرلمان على الاستماع إلى آراء ومخاوف كافة الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار النائب إلى أن المشروع المطروح يتضمن عدة محاور رئيسية، أبرزها تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار القديم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ووضع فترة انتقالية تمنح المستأجرين مهلة لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق التعديلات الجديدة. كما أكد وجود آليات لضمان حماية المستأجرين غير القادرين ماليًا، تجنبًا لوقوعهم في أزمات سكنية.
ملامح القانون الجديد
من أبرز النقاط التي شدد عليها درويش هي مسألة توريث عقود الإيجار القديم، حيث أوضح أن العلاقة بين المالك والمستأجر تظل علاقة إيجارية بحتة وليست علاقة تمليك، وبالتالي لا يمكن نقلها إلى الورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها إعادة ضبط العلاقة القانونية بما يتوافق مع مبادئ العدالة والملكية الخاصة.
وأكد أن مشروع تعديل القانون يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية، الذي نص على ضرورة معالجة أوضاع الإيجارات القديمة بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، لافتًا إلى أن الإبقاء على الوضع الحالي يخلّ بمبدأ العدالة الذي يكفله الدستور، ما يستدعي تدخلاً تشريعيًا عاجلًا.
تحديات أمام صانعي القرار
ورغم وضوح الرؤية التشريعية، أشار درويش إلى أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن إحصاءً دقيقًا لعدد الوحدات السكنية أو المحلات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام واضعي السياسات في تحديد حجم التأثير المتوقع للتعديلات. وشدد على أن هذا النقص في البيانات سيجعل من الضروري العمل بالتوازي على إعداد قاعدة بيانات دقيقة لتسهيل عملية التطبيق مستقبلاً.
