أبرزها السكن البديل.. مصادر تكشف التعديلات المطروحة على قانون الإيجار القديم
بعد الجدل الواسع في الشارع منذ بدء مناقشة مشروع القانون، كشفت مصادر برلمانية لموقع "نيوز رووم" عن وجود توافق في الرؤى بين الحكومة والأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب حول ضرورة مراجعة قانون الإيجار القديم.
وبشأن الزيادات في قيمة الإيجار، فتعتبر المادة الثانية من أكثر المواد إثارة للجدل، حيث تنص التى تنص على أن “اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما”.
ووفقًا لتوقعات المصادر فسيكون هناك 3 شرائح للزيادة، الحد الأدنى 1000 حنيه للمناطق الراقية، 500 جنيه للمناطق المتوسط، و250 جنيهًا في المناطق الأقل من المتوسطة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار محاولة تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إلا أنها تظل مثيرة للجدل خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لتستمر النقاشات حول القانون، ولكن من الواضح وفقًا للمصادر أن هناك حاجة لمزيد من الحوار للوصول إلى صيغة تلبي مصالح جميع الأطراف المعنية.
رئيس الوزراء يعلن التفاصيل
قالت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سيعلن اليوم عن تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما قوبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بالرفض من كافة الجهات المعنية سواء مجلس النواب أو النقابات أو الملاك والمستأجرين وغيرهم.
كما قوبلت التعديلات التي كشف عنها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالرفض من كافة الجهات المعنية بهذا الأمر.
الاستماع لممثلي الأحزاب بعد عيد الأضحى
ومن المتوقع أن تستمع اللجنة خلال الجلسات المرتقب عقدها بعد عيد الأضحى المبارك، حسبما أكدت مصادر موقع "نيوز رووم" سيتم الاستماع لعدد من ممثلي الأحزاب حول مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكدت المصادر، أن هناك أكثر من حزب سبق وأعلن ضرورة تعديل مشروع القانون، وأنه على تم استعداد أن يتقدم بتشريع كامل لضمان تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر وعدم تغول طرف على الآخر خاصة وأن القانون من التشريعات التي تمس المواطن في الشارع المصري.
وكانت اللجنة قد استمعت على مدار جلسات الحوار الاجتماعي التي عقدت في الفترة من الرابع من مايو حتى 26 مايو الجاري إلى وزراء التنمية المحلية والإسكان وعدد من المحافظين، القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وعدد من أساتذة القانون وخبراء القانون وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن المستأجرين والملاك ، وعدد من النقابات، نقابة الأطباء ونقابة المهندسين وممثلين عن نقابة الصيادلة والاتحاد العام للغرف التجارية، وتم توجيه دعوة لنقابة المحامين ولكن لم يحضر النقيب أو أيا من ممثلي النقابة جلسة الاستماع.
