مصادر: رئيس الوزراء سيعلن عن تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم اليوم
قالت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سيعلن اليوم عن تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما قوبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بالرفض من كافة الجهات المعنية سواء مجلس النواب أو النقابات أو الملاك والمستأجرين وغيرهم.
كما قوبلت التعديلات التي كشف عنها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالرفض من كافة الجهات المعنية بهذا الأمر.
الاستماع للأحزاب بعد العيد
وتستكمل اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية جلسات الحوار المجتمعي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
ومن المتوقع أن تستمع اللجنة خلال الجلسات المرتقب عقدها بعد عيد الأضحى المبارك، حسبما أكدت مصادر موقع"نيوز رووم" سيتم الاستماع لعدد من ممثلي الأحزاب حول مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكدت المصادر، أن هناك أكثر من حزب سبق وأعلن ضرورة تعديل مشروع القانون، وأنه على تم استعداد أن يتقدم بتشريع كامل لضمان تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر وعدم تغول طرف على الآخر خاصة وأن القانون من التشريعات التي تمس المواطن في الشارع المصري.
وكانت اللجنة قد استمعت على مدار جلسات الحوار الاجتماعي التي عقدت في الفترة من الرابع من مايو حتى 26 مايو الجاري إلى وزراء التنمية المحلية والإسكان وعدد من المحافظين، القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وعدد من أساتذة القانون وخبراء القانون وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن المستأجرين والملاك ، وعدد من النقابات، نقابة الأطباء ونقابة المهندسين وممثلين عن نقابة الصيادلة والاتحاد العام للغرف التجارية، وتم توجيه دعوة لنقابة المحامين ولكن لم يحضر النقيب أو أيا من ممثلي النقابة جلسة الاستماع.
نقابات المهن الحرة ترفض قانون الإيجار القديم
في جلسة ساخنة من جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الإيجار القديم، أعلنت عدة نقابات مهنية رفضها القاطع لبنود مشروع القانون، خاصة تلك المتعلقة بالإخلاء الإجباري بعد خمس سنوات من نفاذه، محذرين من تداعيات اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة قد تترتب على تطبيقه بهذه الصيغة.
رفض الملاك والمستأجرين
ولم يختلف موقف الملاك والمستأجرين كثيرًا عن النقابات، حيث يتمسك كل منهما بموقفه ويرى أنه صاحب الحق، فيؤكد الملاك أنه يجب تحرير العلاقة ورفع قيمة الإيجار ومدة انتقالية بحد أقصى 3 سنوات للسكني وسنة للتجاري، فيما يرى المستأجرون أن حكم المحكمة الدستورية أنصفهم وأن الامتداد الأول حق لهم، وطالبوا بمراعاة البسطاء في زيادة القيمة الإيجارية.
