توقعات بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا بنسبة 50% بحلول 2030
تشير التقديرات الحديثة الصادرة عن مؤسسات بحثية وخبراء في مجال الطاقة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي عالميًا مرشحة للارتفاع بنحو 50% بحلول عام 2030، مقارنة بمستوياتها الحالية، مدفوعة بعدة عوامل متشابكة تتعلق بالعرض والطلب، والتحولات في أسواق الطاقة العالمية، وتزايد الاعتماد على الغاز كمصدر انتقالي في مرحلة التحول نحو الطاقة النظيفة.
دوافع رئيسية لارتفاع الأسعار
1. الطلب المتزايد في آسيا وأوروبا
تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تشهد القارة الآسيوية، وعلى رأسها الصين والهند، نموًا مطردًا في استهلاك الغاز الطبيعي، في ظل السياسات الداعمة للطاقة النظيفة والابتعاد عن الفحم. كما تسعى أوروبا لتأمين إمدادات مستقرة بعيدًا عن الاعتماد على الغاز الروسي، مما يعزز الطلب على الغاز الطبيعي المُسال (LNG).
2. تراجع الاستثمارات في مشاريع الإنتاج الجديدة
أدت حالة عدم اليقين المرتبطة بالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة إلى تباطؤ الاستثمارات في مشروعات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، ما يهدد بحدوث فجوة بين العرض والطلب في المستقبل القريب، خاصة مع زيادة الاستهلاك العالمي.
3. الاضطرابات الجيوسياسية
لا تزال الأزمات الجيوسياسية، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط، تضغط على الأسواق وتؤثر في استقرار سلاسل الإمداد. ويتوقع أن تؤدي أي توترات مستقبلية إلى تفاقم الضغوط على الأسعار، في ظل محدودية البدائل الفورية.
4. تحول الغاز إلى وقود انتقالي في مزيج الطاقة
مع توجه العالم لتقليل الانبعاثات الكربونية، بات الغاز الطبيعي يُعد خيارًا مفضلًا كوقود انتقالي نظيف مقارنة بالفحم والبترول، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيات الدول للوصول إلى الحياد الكربوني، وبالتالي يُتوقع استمرار ارتفاع الطلب عليه.
قال الدكتور أحمد راغب، خبير الطاقة، في تصريحات خاصة ل"نيوز رووم" ، أن الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي لا يعكس فقط ضغوط السوق الآنية، بل هو نتيجة لتحولات هيكلية عميقة في منظومة الطاقة العالمية، أبرزها زيادة الاعتماد على الغاز كبديل أنظف، وتراجع الاستثمارات التقليدية في الاستكشاف والإنتاج. وبالتالي، فإن الحفاظ على أمن الإمدادات يتطلب رؤية استراتيجية واستثمارات مستدامة تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة."
تأثيرات اقتصادية محتملة
وأوضح راغب ،أنه من المتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في الأسعار إلى زيادة تكلفة توليد الكهرباء والوقود الصناعي، خاصة في الدول المستوردة للغاز، كما قد ينعكس سلبًا على أسعار السلع الأساسية، ويُزيد من الضغوط التضخمية في الأسواق الناشئة.
وفي المقابل، قد تستفيد الدول المصدرة للغاز، مثل قطر والولايات المتحدة وروسيا، من هذا الاتجاه التصاعدي، ما يعزز عائداتها من الصادرات ويمنحها نفوذًا أكبر في سوق الطاقة العالمي.
نظرة مستقبلية
بحسب التقديرات، قد يتراوح متوسط سعر الغاز الطبيعي المُسال عالميًا بين 16 و20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات تراوحت بين 10 و13 دولارًا في السنوات الأخيرة، ما يعادل زيادة تقارب 50%.
لكن في الوقت نفسه، تبقى هذه التوقعات مرهونة بتطورات عدة، أبرزها تسارع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، ومستقبل إنتاج الغاز الصخري، والاتجاهات الجيوسياسية، ومدى التزام الدول بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات.
ويبدو أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50% حتى عام 2030 مرجّحًا في ظل تزايد الطلب العالمي وتراجع المعروض، ما قد يعيد تشكيل خريطة أسواق الطاقة عالميًا، ويؤثر بشكل مباشر على اقتصادات الدول المستوردة والمصدّرة على حد سواء. ولذا، تُعد المرحلة المقبلة حاسمة لواضعي السياسات والمستثمرين لتأمين مصادر الطاقة وضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.
