نجل محمد رمضان وجرائم ما بعد الرعاية.. هل يعاقبه القانون؟
ما زال نجل محمد رمضان، متصدر عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، وجوجل، بعد نحو أسبوع من حكم محكمة الطفل بإيداعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، على خلفية اعتدائه على طفل في أحد الأندية.
الإيداع في دار رعاية.. ما العقوبة إذا عاد نجل محمد رمضان لارتكاب جرائم
ترددت الاسئلة حول العقوبات القانونية المتوقعة فى حالة وان خرج نجل محمد رمضان وارتكب بعد ذلك جرائم يعاقب عليها القانون، الدكتور محمود السمرى الخبير القانوني والدستوري كشف تفاصيل قانونية لنيوز روم للاجابة على تلك الاسئلة.
وقال الدكتور محمود السمرى، إن القانون واضح فى الاعمال المشابهة نجل محمد رمضان، وانه إذا تم إيداع طفل في دار رعاية الأحداث -أي تم اتخاذ تدبير إيداعه باعتباره طفلاً معرضًا للانحراف أو لارتكاب جريمة- ثم خرج وارتكب بعد ذلك جرائم يعاقب عليها القانون، فإن العقوبة تُحدَّد بناءً على سن الطفل ونوع الجريمة المرتكبة.
الدكتور محمود السمرى، اوضح ان القانون واضح فى الاعمال المشابهة نجل محمد رمضان وذلك وفقًا لأحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وكذلك قانون العقوبات المصري.
واوضح الدكتور محمود السمرى، ان القانون كشف التفاصيل فى ذلك خاصة وان الاعمال مشابهة لحادث نجل محمد رمضان والتى جاءت كالتالى:
أولًا: السن القانونية والمسؤولية الجنائية
• الطفل في القانون المصري هو من لم يبلغ سن 18 عامًا.
• من لم يبلغ 15 سنة لا يُسأل جنائيًا إلا بتدابير، وليس بعقوبات جنائية.
• من بلغ 15 سنة وحتى 18 سنة يُسأل جنائيًا، ولكن يُطبق عليه نظام خاص من العقوبات والتدابير التربوية.
ثانيًا: إذا ارتكب الطفل جريمة بعد خروجه من دار الرعاية
• إذا كان عمره أقل من 15 عامًا:
• لا يُحكم عليه بعقوبة جنائية (مثل السجن أو الحبس)، وإنما تُتخذ ضده تدابير مثل:
• الإيداع في دار رعاية اجتماعية.
• التسليم لأحد الوالدين مع التعهد.
• الإلحاق بالتعليم أو التدريب المهني.
• إذا كان عمره بين 15 و18 عامًا:
• يُحاكم أمام محكمة الطفل، ويجوز الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها، لكن بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة في القانون العام.
• لا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد، ويستبدل ذلك بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة.
ثالثًا: في حالة العود أو التكرار
• إذا تكرر ارتكاب الطفل للجرائم:
• ينظر القاضي في خطورة الحدث، ويجوز تشديد التدبير أو إحالة الطفل إلى مؤسسة تأهيلية مغلقة.
• لا يخرج الطفل عن الحماية القانونية المقررة للأطفال، لكن المحكمة تأخذ في الاعتبار تكرار السلوك الإجرامي.
