488 قضية تهرب ضريبي وجمركي خلال حملة أمنية مكثفة بقطاع الأمن الاقتصادي
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية تنفيذ حملات أمنية مكثفة خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأمن والنظام داخل المرافق الحيوية وضبط المخالفات الاقتصادية.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال 24 ساعة فقط من تحرير 488 قضية متنوعة، شملت مخالفات في مجالات الضرائب العامة والجمرك، وذلك في حملات استهدفت مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله.
التهرب الضريبي
ويُعرف التهرب الضريبي وفقًا للقانون المصري بأنه محاولة المكلف تجنب دفع الضريبة المستحقة عليه من خلال تقديم بيانات غير صحيحة، أو إخفاء معلومات تؤثر على قيمة الضريبة، أو التحايل على القوانين المعمول بها. ويُعتبر الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني من أبرز أشكال التهرب.
كما تشمل الممارسات المخالفة إخفاء الأرباح أو الإيرادات الحقيقية، والتزوير أو التزييف في المستندات، بالإضافة إلى التلاعب في الدفاتر المحاسبية بهدف تقليل قيمة الضريبة.
وينص القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، وقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، على عقوبات مشددة لمكافحة التهرب الضريبي، في إطار حرص الدولة على حماية حقوقها المالية وضمان العدالة الضريبية.
وتأتي هذه الحملات في ظل سعي وزارة الداخلية لتعزيز منظومة الأمن الاقتصادي، وضبط المخالفات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وضمان تحصيل الإيرادات الضريبية بشكل عادل ومنظم.
ضبط 1559 قضية في 24 ساعة
في سياق أخر، كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية من حملاتها الأمنية خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية المرافق الحيوية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1559 قضية متنوعة خلال 24 ساعة فقط، وذلك ضمن حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي قد تؤثر على انتظام العمل وسلامة المواطنين داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الانضباط داخل مرافق النقل، وضمان تقديم خدمة آمنة ومنظمة لجموع المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وانتظام حركة النقل العام على مستوى الجمهورية.
