وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد

شَهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل،  صباح اليوم السبت فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القانوني الثامن للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع..

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان " العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي".

شَرف فعاليات الجلسة الافتتاحية معالي المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونخبة من  المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، ولفيف من أساتذة الجامعات والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف المجالات القانونية والتقنية ذات الصلة. 
حيث جرى على هامش الجلسة تكريم معالي المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، بإهداء سيادته دِرع الجمعية التذكاري.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير  ان مشاركة النيابة الإدارية تاتى تلبية للدعوة الكريمة من  الدكتور رابح رتيب بسطا القائم بعمل رئيس الجمعية، وتأكيدًا على دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء منظومة قانونية متطورة، قوامها سيادة القانون، ومبادئ النزاهة، والشفافية، ومواكبة لمتطلبات التحول الرقمي.

نشأة الهيئة
هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
اختصاص الهيئة 

وتختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.