بقرار تاريخي.. واشنطن تصدر ترخيصاً عاماً لرفع العقوبات عن دمشق فوراً
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، والتي تنص على توفير إعفاء فوري من العقوبات المفروضة على دمشق.
رفع العقوبات عن سوريا
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، هو الجهة التي أصدرت الترخيص الجديد، وذلك تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
الرخصة العامة 25
وبحسب البيان، تُجيز الرخصة العامة 25 إجراء المعاملات التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على سوريا، ما يعني عملياً رفع القيود الاقتصادية التي كانت مفروضة على دمشق. كما يُفسح الترخيص المجال أمام إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص، في خطوة تنسجم مع استراتيجية "أمريكا أولاً" التي يتبناها الرئيس ترامب.
من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن إصدار الرخصة العامة رقم 25 يأتي تنفيذاً لوعود الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى أن وزارتي الخزانة والخارجية تعملان على تنفيذ تفويضات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.
تحفيز الاقتصاد السوري
وقال بيسنت: "كما وعد ترامب، نحن نعمل على تحفيز الاقتصاد السوري، لكن على سوريا أيضاً أن تواصل طريقها نحو الاستقرار والسلام. ونأمل أن تمهد هذه الخطوات لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً واستقراراً للبلاد."
خطوة أولى محورية
وتُعد الرخصة العامة 25 خطوة أولى محورية في تنفيذ إعلان ترمب الصادر في 13 مايو، والذي يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب البيان الأمريكي، تُسهّل هذه الرخصة النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات داخل سوريا، دون أن تشمل أي إعفاءات للكيانات الإرهابية أو المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو تجارة المخدرات أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد.
أهداف الرخصة العامة 25
تهدف هذه الخطوة إلى دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية. وتشدد الإدارة الأمريكية على أهمية جذب الاستثمارات الجديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة في جهودها لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
الرخصة الأمريكية الجديدة توفر:
- الاستثمار الجديد داخل سوريا.
- تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
- إجراء المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري.
- التعاملات الكاملة مع الحكومة السورية الجديدة.
