واشنطن تبدأ رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد السعودي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت فعليًا خطوات رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في تحول مفصلي في الموقف الأمريكي تجاه دمشق، بعد سنوات من الإجراءات الاقتصادية المشددة.

وقال بيسنت، في منشور عبر منصة "إكس"، إن وزارة الخزانة "تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات بهدف استقرار الوضع ومساعدة سوريا على التحرك نحو السلام"، مؤكدًا أن هذا القرار يندرج ضمن جهود أمريكية لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط.

قرار رئاسي من ترامب

وجاء هذا الإعلان بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، من العاصمة السعودية الرياض، أكد فيها أن قراره برفع العقوبات جاء استجابة لطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب: "بعد مناقشة هذا الملف مع الأمير محمد بن سلمان، قررت منح سوريا فرصة جديدة من خلال رفع العقوبات المفروضة عليها"، مشددًا على أن هذه الخطوة تُمثل بوابة لتسوية سياسية وتعافي اقتصادي تدريجي.

لقاء ثلاثي في الرياض 

وفي تطور دبلوماسي لافت، التقى ترامب وبن سلمان، الأربعاء، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، في أول لقاء علني من نوعه منذ إعلان تشكيل السلطة الانتقالية الجديدة في دمشق.

ووفق مصادر مطلعة، فإن اللقاء بحث آليات تنفيذ القرار الأمريكي، وخارطة الطريق نحو استعادة العلاقات الدولية مع سوريا، إلى جانب سبل إطلاق مشاريع إعادة الإعمار وضمان عودة اللاجئين في إطار سياسي شامل.

دمشق: رفع العقوبات خطوة أولى

وكانت الحكومة السورية الجديدة قد طالبت منذ توليها الحكم عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، بضرورة رفع العقوبات الغربية المفروضة على مؤسسات وقطاعات حيوية في البلاد منذ عام 2011، ووصفت ذلك بأنه "شرط أساسي لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار المعيشي".

ورحبت دمشق بالخطوة الأمريكية، واعتبرتها "مؤشرًا على تغير المزاج الدولي"، ودعت بقية الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

الاقتصاد السوري لن يتعافى قبل 2080 دون تدخل دولي

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في فبراير الماضي من أن سوريا، في ظل معدلات النمو الحالية، لن تتمكن من استعادة مستوى ناتجها المحلي الإجمالي ما قبل الحرب قبل العام 2080، في ظل استمرار العقوبات وصعوبة وصول المساعدات الدولية.