ردًا على شرط الإسكان.. سعيد عبدالخالق: منع المستأجرين من الحجز يُخالف القانون
أبدى سعيد عبدالخالق وكيل نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، استياءه من منع مستأجري الإيجار القديم من حجز شقق الإسكان الجديدة إلا بعد التنازل للمالك، مؤكدًا أن هذا الأمر يُخالف القوانين والدستور.
سعيد عبدالخالق يؤكد أن هذا الشرط يُخالف القوانين والدساتير
وقال سعيد عبدالخالق في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "هذا الأمر يعني أن هناك مخالفة لكل القوانين والدساتير والمعاهدات الدولية، وما أقرته الأديان أيضًا، لأن ذلك خروج عن الحق في التعاقد وحرية المتعاقد".
وأضاف: "مفيش مسألة تمس الأمن القومي مثل أمر المأوى، ازاي يحدث اعتداء على مأوى والإخلال بحق المواطن في المأوى والصحة والعلاج وهذه المسائل الدستور يحميها؛ فالاعتداء على حق المواطن في المأوى يعني الاعتداء على حقه الدستوري والحق الدستوري تحميه الدولة ورئيس الجمهورية قبل أي فرد".
وتابع سعيد عبدالخالق: "لا أعرف ماذا تُريد السلطة التشريعية؟.. هيحصل ايه في البلد أكتر من كده، خاصة أن الموضوع ده شائك جدًا لو قاصدين أنهم يدمروا البلد يعملوا اللي هما بيعملوه".
واختتم وكيل نقابة المحامين تصريحاته الخاصة باستنكاره لهذا القرار، وقال: "سأكتفي بالقول إن هذا اعتداء سافر على الأمن القومي".
الإسكان تطرح شقق وتضع شرطًا أمام مستأجري الإيجاري القديم
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 15 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات لمتوسطي الدخل ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والتي تكون بنظام التمويل العقاري، ويتم تخصيصها وفقًا لأسبقية الحجز.
وحسب الشروط الرسمية المعلنة في كراسة شروط الشقق، بند ينص على أن "مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على شقة في هذا الطرح يجب عليهم التنازل عن عقد إيجار الشقة، وتسجيل التنازل بحيث أن يكون موثقا بالشهر العقاري، بجانب إرفاقه مع الأوراق المطلوبة للحجز، وفي حالة عدم إرفاق التنازل أثناء الحجز الإلكتروني، لن تُخصص وحدة سكنية للمتقدم".
وأثار هذا الشرط حالة من الجدل حول أحقية المستأجرين في التقديم للحصول على شقة ضمن مبادرات الإسكان، ومدى قانونية هذا البند الذي يمنعهم من حقوقهم.
