بعد استدعاء النواب.. نقيب الاطباء يكشف لـ "نيوز رووم" موقفهم من الإيجار القديم

قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن مجلس النواب طلب رأي نقابة الأطباء في قانون الإيجار القديم وحضور الجلسات النقاشية.

وأكد "عبد الحي" في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن هناك تصور من قبل النقابة بشأن قانون الإيجار القديم وشقق الأطباء.

وأضاف نقيب الأطباء، تم تكليف المستشار القانوني لنقابة الأطباء بدراسة ملف الإيجار القديم، وبعد الإنتهاء منه سوف يتم تقديمة لمجلس النواب.

مشكلة الأطباء وأصحاب العيادات الخاصة

يذكر أن مجلس نقابة الأطباء خاطب قبل ذلك مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول ببحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع اصحاب العقارات فى ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات الخاص بإيجار الاماكن المؤجرة لغيرغرض السكن، وهو ماسيؤدى الى طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة مما يؤدى لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى وهو مايترتب عليه الحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة أرتفاع تكاليف تحويلها من إيجار الى تمليك .

اقرأ أيضا: مصادر لـ"نيوز رووم".. ممثلو النقابات تحت القبة لمناقشة قانون الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم

ومن جانبه كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.

رفع الحد الأدنى للإيجار القديم

وأوضح "فوزي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء،  أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.

مدة الإيجار القديم

وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير".

العقارات التجارية

أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات.

أدوات التحايل التي استخدمها البعض 

في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع.

عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد 

وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار، واعتباره كأن لم يكن".

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

من ناحية أخرى؛ قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لحساسية القضية وامتدادها لعدة عقود دون معالجة شاملة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لعبت دورًا محوريًا في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.