خبراء: توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل

رجح خبراء مصرفيون أتجاه صناعى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نحو خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الخبراء في تصريحات صحفية لـ «نيوز رووم» أن البنك المركزي المصري اتبع سياسة تشديدية حكيمة في السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن التضخم تراجع بشكل ملحوظ خلال مطلع العام الحالي 2025.

وأضافوا أن من المتوقع خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراواح مابين 1 إلى 3% مشيرين أن سعر العائد الحقيقي مازال مرتفع بنحو 11.7%، وهو ما يتيح للبنك المركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني يوم الخميس المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. 

 البنك المركزى يستخدم أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، «يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات»، عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

سعر الفائدة هو نسبة من رأس المال المستثمر يحصل عليها المستثمر مقابل تنازله عن التصرف في أمواله خلال مدة محددة، واختلاف المدة يؤثر على سعر الفائدة، وكلما طالت المدة يتوقع أن يحصل المستثمر على عائد أكبر، وكلما قصرت المدة يتوقع المستثمر أن يحصل على عائد أقل.

كانت قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و 26.0% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022.
 

وفي ذات السياق قالت قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، إنه من المتوقع أتجاة البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل موضحه أن التراجع يهدف بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت «منير» أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضًا قدره 489 مليون دولار ، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار ، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها .

صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك ارتفع بمقدار 4.86 مليار دولار 

 وأضافت أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي اتسع بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافيًا من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 (بزيادة حوالي 15% على أساس سنوي)، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار ، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك.

ومن جهه اخرى قال هاني أبوالفتوح إن قراراجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية.

وأوضح أن قرار خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن معدلات التضخم ما زالت يمثل تحديًا واضحًا خاصة عقب ارتفاعه في أبريل الماضي.

وأضاف الخبير المصرفي أنه من المتوقع خفض صناعي لجنة السياسات النقدية اسعار الفائدة على الأيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرا إلى سعر العائد الحقيقي مازال مرتفع حوالي 11.7%، وهو ما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية.

 وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، بمعدل 4.3% في الربع الأول من 2025، يساهم بشكل جيد في تشجيع البنك المركزي نحو التراجع.

 ونوه بأن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل قد تؤثر على زيادة التضخم مرة أخرى، وهو ما يجعل البنك المركزي يميل للحذر، مشيرا إلى أن الضغوط السعرية في السوق المصرية مازالت موجودة خاصة في قطاعات الطاقة والخدمات.

تثبيت سعر الفائدة يؤثر سلبًا على ارتفاع تكلفة الإقراض

وأوضح أن تثبيت سعر الفائدة يؤثر سلبًا على ارتفاع تكلفة الإقراض، وهو ما يضغط على القدرة الشرائية، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود في الشهر الماضي.

 وذكر أن تحسن أداء الاقتصاد المصري، فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن صناعي لجنة السياسات النقدية تعمد على مجموعة من العوامل أبرزها الأحداث المحلية والدولية الراهنة وتطورات الاقتصاد المصري.