توقعات بخفض سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي اليوم
يواجه البنك المركزي المصري في اجتماعه للسياسة النقدية، اليوم، معادلة صعبة بين مواصلة خفض سعر الفائدة، بهدف تحفيز النمو ودعم القطاع الخاص وتثبيت العائد، للحد من مخاطر زيادة الضغوط التضخمية في ظل ضبط المالية العامة، أي رفع الدعم على المحروقات والطاقة.
وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس 2025، كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% في أبريل، مقابل 0.9% في مارس.
حسم الفائدة
ويعقد البنك المركزي، اليوم، ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025، لحسم سعر الفائدة بعد أن خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف 2.25% في اجتماعه الأخير إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
وقال خبراء مصرفيون، إنه من المتوقع اتجاه لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي، نحو خفض أسعار الفائدة، في اجتماعها اليوم، الخميس، لكن بوتيرة أقل من السابق لتوخي الحذر وسط مواصلة معدل التضخم للارتفاع للمرة الثانية على التوالي.
عوامل لخفض الفائدة
وأوضحوا في تصريحات لموقع «نيوز رووم»، أن هناك عدة عوامل تدفع المركزي نحو خفض الفائدة، أبرزها ارتفاع تكلفة الإقراض، وهو ما يؤثر على زيادة الركود الاقتصادي داخل السوق.
أعباء خدمة الدين العام
وأضافوا أن العامل الثاني يدفع المركزي نحو التراجع، هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العام، موضحين أن الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100%، وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة.
تعزيز الاقتصاد
وفي سياق متصل، توقع ماجد فهمي الخبير المصرفي، خفض أسعار الفائدة ثاني اجتماع للمركزي في العام الحالي 2025، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المصري وتنشيط عجلة الإنتاج فضلا عن تقليل حجم تكلفة القروض على المستثمرين.
وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري، أعلنت في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 من أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.50، اعتبارا من الثلاثاء 22/4/2025.
خفض سعر الفائدة
وأوضح الخبير المصرفي، إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع، قد يتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بشكل حذر، بهدف التحوط من ارتفاع أسعار معدلات التضخم في السوق المحلية، مشيراً إلى أنه من المرجح أنه يتجه البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وكان قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر 2022، رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 14% إلى 18%، جاء هذا القرار في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تقليل السيولة المتاحة للإقراض، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي يساهم في خفض الضغوط التضخمية.
خطة البنك المركزي
ومن جهة أخرى، يرى محمد عبدالمنعم، رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزي وضع خطة استراتيجية طموحة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2025 بنسبة تترواح بين 4 إلى 6 %.
وأضاف أن التداعيات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق، تساهم بشكل سلبي زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه من المتوقع تراجع أسعار الفائدة، لكن بوتيرة أقل خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.
