متي يعتبر قانون الإيجار القديم ساري حال عدم تصديق الرئيس؟| اعرف التفاصيل
حالة من الترقب تسيطر على الملاك والمستأجرين على القرار النهائي بشأن قانون الإيجار القديم، بعد مرور 15 يومًا على مواقفة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
ومن المقرر أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم أو الاعتراض عليه بحد أقصى يوم 1 أغسطس 2025.
يأتي هذا الموعد بعد موافقة مجلس النواب على القانون في 2 يوليو الماضي، حيث يمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا للتصديق عليه أو الاعتراض عليه.
وإذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال هذه المدة، فإنه يعتبر قانونًا رسميًا ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وفي حال الاعتراض، يعود القانون إلى مجلس النواب، وإذا لم يكن المجلس منعقدًا، فإنه ينتظر المجلس الجديد، وذلك وفقا للمادة 123 من الدستور.
الموافقة على القانون وغضب المستأجرين
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة يوم 2 يوليو الجاري، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
وقوبل قرار الموافقة على القانون بغضب عارم من المستأجرين الذي اعتبره أنه طرد من مساكنهم، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي، كما قدم اتحاد مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، التماسًا إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يُناشده بعدم التصديق على القانون.
لجوء المستأجرين إلى المحاكم حال تنفيذ القانون
وفي حالة دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، سيتوجه المستأجرين إلى المحاكم، حيث يتمسكون بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا النهائية، والتي تنص على الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، وزيادة الأجرة دون شطط، ما يُنذر بتفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة
الملاك ينتظرون تنفيذ القانون
على الجانب الآخر، ينتظر الملاك بفارغ الصبر دخول القانون حيز التنفيذ، واستعادة الحقوق من وجهة نظرهم، والبدء في تحصيل الأجرة بقيمة الزيادة التي حددها القانون.
