السجيني: قانون الإيجار الجديد تشريع متوازن لحماية حقوق المالك والمستأجر

في ظل الجدل المتجدد حول العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، أكّد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار الجديد المنظم لهذه العلاقة لا يستهدف الانحياز إلى أي طرف، بل يسعى إلى تحقيق توازن عادل يحفظ الحقوق ويعالج المشكلات المزمنة التي طال أمدها

قانون الإيجارلا ينحاز لطرف 

خلال حواره في برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر عبر قناة "النهار"، شدد النائب أحمد السجيني على أن مشروع القانون المقترح لا يجب أن يُنظر إليه من زاوية الانحياز، بل باعتباره أداة تشريعية لضمان التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة. 

وقال: "القانون لا يصدر ليجامل طرفًا أو يظلم آخر، بل ليحقق الاستقرار المجتمعي من خلال رؤية شاملة."

خمسة أهداف محورية للتشريع الجديد

أوضح النائب أحمد السجيني أن مشروع القانون يرتكز على خمسة أهداف استراتيجية، تُعد ضرورية لتصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر: "تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين بما يضمن استمرار العلاقة دون احتقان، تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تنظيم الحقوق والواجبات،  الحفاظ على الثروة العقارية، خصوصًا في ظل تهالك عدد كبير من المباني القديمة.. ضمان سلامة الأرواح عبر التصدي لمخاطر المباني الآيلة للسقوط.. تحقيق السلم المجتمعي الذي لا يتم إلا من خلال حلول جذرية ومستدامة".

فجوة مستمرة بين المالك والمستأجر

ورغم الجهود المبذولة، أشار النائب أحمد السجيني إلى أن الواقع لا يزال يشهد فجوة عميقة بين الطرفين، نافياً ما يتردد بشأن تقلصها، مبينًا أن جلسات الاستماع البرلمانية التي أُجريت أثبتت استمرار التباين في المواقف، حيث يطالب كل طرف بحلول قد تبدو من وجهة نظر الآخر مجحفة.

وقال النائب أحمد السجيني: "ما زالت هناك مواقف متشددة من الجانبين، ولذلك فإن الوصول إلى صيغة توافقية يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع يستوعب الجميع."

الوعي الإعلامي والمجتمعي

وشدّد النائب أحمد السجيني على أن نجاح هذا القانون لا يتوقف على البرلمان فقط، بل يتطلب تضافر جهود الحكومة والإعلام والمواطنين. وأوضح أن الوعي بالقضية وتعقيداتها شرط أساسي لتقبل الحلول الواقعية، بعيدًا عن الترويج لمفاهيم مغلوطة أو متحيزة.

أكد النائب أحمد السجيني في ختام حديثه أن الهدف النهائي من هذا التشريع هو إحداث تأثير ملموس على أرض الواقع، ينهي حالة الصراع المستمرة، ويؤسس لعلاقة إيجارية قائمة على الاحترام المتبادل. وأشار إلى أن القانون المنتظر لن يكون مثالياً للجميع، لكن سيكون عادلاً ومتوازنًا إلى أقصى حد ممكن.

قانون يصنع الفارق على الأرض

وجّه السجيني دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، مشددًا على أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى صيغة قانونية تُرضي تطلعات الدولة والمواطن في آنٍ واحد، وتحفظ الكرامة والحقوق لكل من المالك والمستأجر في إطار من العدالة والتنظيم.