المبعوث الأممي لسوريا: نهدف إلى عملية انتقال سياسية حقيقية وشاملة
أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم الأربعاء، دعمه لجهود رفع العقوبات عن سوريا، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين السوريين.
وأوضح بيدرسون أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب الجهود المبذولة في هذا الاتجاه وتؤيد كافة الخطوات التي تساهم في تحقيق الاستقرار في سوريا.
إخراج سوريا من دوامة النزاعات
كما وصف المبعوث الأممي إنشاء لجنة العدالة الانتقالية بأنها "خطوة أساسية" نحو إخراج سوريا من دوامة النزاعات. وقال إن هذه اللجنة ستلعب دورًا مهمًا في إجراء التعديلات الدستورية اللازمة تمهيدًا للمرحلة الانتقالية، مؤكدًا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة حقيقية.
خطوات إصلاحية
وأشار بيدرسون إلى ضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية تشمل الإصلاح الأمني ونزع السلاح، إضافة إلى إدماج الأطراف المختلفة في الجيش السوري.
وشدد على أن الأطراف السورية بحاجة إلى تقديم تنازلات من أجل نجاح العملية الانتقالية، في إطار سعي الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي شامل.
وفي حديثه عن الأوضاع السياسية، رحب بيدرسون بالدعم الإقليمي المتزايد للمسار السياسي السوري، معبرًا عن تفاؤله بالاستعدادات السورية للتعاون مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات.
وأضاف أن هذا التعاون يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تحقيق تقدم في الملفات العالقة مثل الإصلاح الدستوري وبناء بيئة سياسية مستقرة وآمنة.
وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، شدد بيدرسون على أهمية استمرار الجهود السورية-السورية لتخفيف التوترات وضمان الأمن، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل الأساس للاستقرار المحلي في سوريا.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن إنشاء لجنة للعدالة الانتقالية يمثل "خطوة أساسية" في سبيل إخراج سوريا من دوامة النزاعات التي عصفت بها خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن تشكيل هذه اللجنة يشكل محورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي، حيث ستُناط بها مهمة إجراء التعديلات الدستورية اللازمة تمهيدًا للمرحلة الانتقالية المقبلة.
كما ثمن المبعوث استعداد السلطات السورية للتعاون مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات، واصفًا هذه الجهوزية بأنها "مؤشر إيجابي" على إمكانية إحراز تقدم في عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها الإصلاح الدستوري وبناء بيئة سياسية آمنة ومستقرة.
وأكد أن السوريين يتطلعون إلى عملية دستورية جامعة وشاملة، تمهّد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُعيد الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي وتضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في رسم مستقبلهم.
