مسؤول أوروبي: وزراء الخارجية سيبحثون غدا تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون غدًا، الثلاثاء 20 مايو، إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وذلك على خلفية التصعيد العسكري في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري غدًا سبل الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إمكانية تعليق الاتفاقية أو فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.
وسيُعقد الاجتماع في بروكسل، حيث سيشارك فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في غزة، بما في ذلك التقارير عن عمليات تهجير قسري، واستهداف المدنيين، وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية.
وقد دعت دول مثل إسبانيا وأيرلندا إلى مراجعة الاتفاقية، مشيرة إلى ضرورة تقييم التزام إسرائيل بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
بيان مشترك بين المملكة المتحدة وفرنسا وكندا
كما أعربت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، في وقت سابق من اليوم، عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال البيان المشترك إن مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع لا يُطاق، حيث يعاني المدنيون الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.
وقالت بريطانيا وفرنسا وكندا إن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلية عن السماح بدخول كمية محدودة من الغذاء إلى غزة لا يُعتبر كافيًا في ظل الوضع الكارثي الحالي.
ودعا البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف فوري لجميع العمليات العسكرية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وفقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية.
ودعت بريطانيا وفرنسا وكندا حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن منذ 7 أكتوبر 2023، والامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وقال البيان المشترك : “إن حرمان المدنيين في غزة من المساعدات الإنسانية الأساسية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأدانت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا بشدة التصريحات الأخيرة من بعض المسؤولين الإسرائيليين التي تهدد بتهجير المدنيين الفلسطينيين قسرًا، وهو ما يُعد جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.
