بريطانيا وفرنسا وكندا "تعارض بشدة" توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة

أعربت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين، عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. 

وقال البيان المشترك إن مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع لا يُطاق، حيث يعاني المدنيون الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.

وقالت بريطانيا وفرنسا وكندا إن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلية عن السماح بدخول كمية محدودة من الغذاء إلى غزة لا يُعتبر كافيًا في ظل الوضع الكارثي الحالي. 

ودعا البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف فوري لجميع العمليات العسكرية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وفقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية.

 ودعت بريطانيا وفرنسا وكندا حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن منذ 7 أكتوبر 2023، والامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وقال البيان المشترك : “إن حرمان المدنيين في غزة من المساعدات الإنسانية الأساسية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. 

وأدانت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا  بشدة التصريحات الأخيرة من بعض المسؤولين الإسرائيليين التي تهدد بتهجير المدنيين الفلسطينيين قسرًا، وهو ما يُعد جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.

وأكد البيان دعم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية،مشددين على أن التصعيد العسكري الحالي غير متناسب ويُفاقم من الأزمة الإنسانية.

وعارض البيان المشترك بشدة أي محاولة إسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ونُطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، التي تُقوّض فرص تحقيق حل الدولتين وتُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.

البيان يؤيد جهود مصر وقطر في المفاوضات

كما يؤيد بقوة الجهود الدولية، بما في ذلك تلك التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر، لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل إلى حل سياسي شامل يُمثل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين وتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وشدد البيان على مواصلة العمل مع السلطة الفلسطينية، والشركاء الإقليميين، وحكومة الاحل الإسرائيلي، والولايات المتحدة، للتوصل إلى ترتيبات مستقبلية لقطاع غزة، بناءً على الخطة العربية لإعادة الإعمار. 

وأكد على أهمية المؤتمر الرفيع المستوى لحل الدولتين الذي سيُعقد في الأمم المتحدة في يونيو 2025، في بناء توافق دولي حول هذا الهدف.

وجدد البيان التزم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين، مشددين على استعدادهم للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف، لضمان السلام والأمن الدائمين لجميع شعوب المنطقة.