22 دولة تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة
عبرت 22 دولة المملكة "المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد"، عن قلقها العميق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في القطاع، في أعقاب رفع جزئي للحصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة،على الرغم من المؤشرات المحدودة على استئناف المساعدات، فإن الوضع يبقى كارثيًا، حيث يواجه السكان الجوع والحرمان من الخدمات الأساسية.
وأكدت الدول الموقعة على البيان، على ضرورة السماح الفوري وغير المشروط بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتُشدّد على أن المساعدات يجب أن تُقدّم دون أي قيود أو شروط سياسية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
كما طالبت الدول الموقعة على البيان بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن.
وأكد البيان على أهمية العودة إلى مفاوضات جادة تؤدي إلى حل سياسي شامل، يُفضي إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
قال: "تُعبّر الدول الموقعة عن استعدادها لاتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة، في حال استمرار الوضع الراهن وعدم اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين الوضع الإنساني في غزة. كما تُؤكد الدول الموقعة على التزامها الثابت بالسلام، والعدالة، وحقوق الإنسان، وتدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان إنهاء معاناة المدنيين في غزة وتحقيق حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".
بيان مشترك بين فرنسا وكندا وبريطانيا
ومن جانبها، أعربت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، اليوم الأثنين، عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال البيان إن مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع لا يُطاق، حيث يعاني المدنيون الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.
وقال البيان إن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن السماح بدخول كمية محدودة من الغذاء إلى غزة لا يُعتبر كافيًا في ظل الوضع الكارثي الحالي.
ودعا البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى وقف فوري لجميع العمليات العسكرية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وفقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية.
كما دعو حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023، والامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وقال البيان : “إن حرمان المدنيين في غزة من المساعدات الإنسانية الأساسية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. نُدين بشدة التصريحات الأخيرة من بعض المسؤولين الإسرائيليين التي تهدد بتهجير المدنيين الفلسطينيين قسرًا، وهو ما يُعد جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي”.
وأكد البيان دعم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية،مشددين على أن التصعيد العسكري الحالي غير متناسب ويُفاقم من الأزمة الإنسانية.
وأضاف البيان: "لن نكتفي بالمراقبة الصامتة بينما تستمر هذه الانتهاكات. إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري فورًا وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية، فإننا سنبحث في اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين عن هذه الانتهاكات".
وعارض البيان المشترك بشدة أي محاولة إسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ونُطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، التي تُقوّض فرص تحقيق حل الدولتين وتُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما يؤيد بقوة الجهود الدولية، بما في ذلك تلك التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر، لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة. إن وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل إلى حل سياسي شامل يُمثل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين وتحقيق سلام دائم في المنطقة.
وشدد البيان على مواصلة العمل مع السلطة الفلسطينية، والشركاء الإقليميين، وإسرائيل، والولايات المتحدة، للتوصل إلى ترتيبات مستقبلية لقطاع غزة، بناءً على الخطة العربية لإعادة الإعمار.
وأكد على أهمية المؤتمر الرفيع المستوى لحل الدولتين الذي سيُعقد في الأمم المتحدة في يونيو 2025، في بناء توافق دولي حول هذا الهدف.
وجدد البيان التزم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين، مشددين على استعدادهم للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف، لضمان السلام والأمن الدائمين لجميع شعوب المنطقة.
