وكيل نقابة المحامين: متمسكون بموقفنا وننتظر القرار الذي يُرضي النقابة | خاص

كشف سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، عن نسبة نجاح الإضراب العام أمام محاكم الجنايات، مشددًا في الوقت ذاته، على أن النقابة تنتظر الرد من المسؤولين المعنيين بالأزمة.

نجاح الإضراب العام أمام محاكم الجنايات

وأعلنت  نقابة المحامين عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، يومي الأحد والاثنين، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وقال وكيل نقابة المحامين في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "نسبة نجاح الإضراب كبيرة وأفضل من الإضراب السابق، وبلغت النسبة أمس لحوالي 90% أو أكثر، واليوم تجاوزت هذه النسبة ووصلت لـ95% تقريبًا".

رد من المسؤولين

وعن الرد المتوقع بعد إضراب نقابة المحامين، قال سعيد عبد الخالق: "ننتظر موقف أو رد على موقفنا من أصحاب القرار، ومش مفروض أن يكون الصمت هو الجواب من أصحاب القرار حتى الآن".

وأضاف وكيل نقابة المحامين في تصريحاته الخاصة: "من الممكن أن يخرج رد اليوم أو غدًا من المسؤولين، ولكننا نتمسك بموقفنا إلى أن يصدر القرار الذي يُرضي نقابة المحامين".

الانتظار حتى موعد الجمعية العمومية

وبشأن إمكانية التصعيد أو الإعلان عن إضراب جديد، قال سعيد عبد الخالق: "الإضراب كما أعلنت نقابة المحامين كان يومي 18 و19 مايو فقط، وسننتظر بعد ذلك الجمعية العمومية يوم 21 يونيو لاتخاذ القرار".

نقابة المحامين تعلن استمرار استقبال طلبات المتضررين من شطب القضايا

لليوم الثاني.. نقابة المحامين تواصل إضرابها بسبب الرسوم القضائية

بسبب أزمة الرسوم القضائية.. نقابة المحامين تؤكد: الإضراب قائم ومستمر غدًا

البلشي يتضامن مع موقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية

نقيب المحامين يُتابع الإضراب

ومن جانبه، يُتابع نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، الإضراب العام، الذي يأتي كخطوة تصعيدية جديدة من النقابة بسبب أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ويرفضها المحاميون.

وتُناشد النقابة، المحامين في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف، كما تُجدد تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء أزمة فرض الرسوم غير القانونية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي تُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.

كما تقدمت نقابة المحامين بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وتؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

وجاء في ختام بيان غرفة العمليات المركزية: "دامت المحاماة في عزة بوحدة أبنائها، ودامت مصر بخير ورخاء".