أزمة الرسوم القضائية تتصاعد.. ونقابة المحامين تستمر في الإضراب العام
لازالت أزمة الرسوم القضائية تتصاعد، حيث أعلنت نقابة المحامين أن الإضراب العام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية قائم ومستمر، اليوم الاثنين.
وناشدت النقابة، المحامين في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف المهني، وجددت تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء أزمة فرض الرسوم غير القانونية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي تُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
مجلس نقابة المحامين منعقد بشكل مستمر
وتعليقًا على الأزمة، قال محمد هيبة عضو مجلس نقابة المحامين، إن استمرار الرسوم المفروضة هي أزمة تخص المواطن أو المتقاضين بشكل عام، ونقابة المحامين معنية بما يخص الجمهور والمتحدث عنها.
وأضاف "هيبة" خلال مداخلة تلفزيونية، أن مجلس نقابة المحامين منعقد بشكل وصورة مستمرة، وصولًا للامتناع للمثول أمام محاكم الجنايات، ورسالة لمصدري القرار بأن المشكلة ليست فئوية، فليس من المفترض أن يكون غير القادر أن لا يلجأ للقضاء.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أن الدور الذي تقوم به نقابة المحامين قد لا يتم استيعابه خلال الفترة الحالية، إلا أن النقابة تتخذ كل ما تتخذه من أجل الدفاع عنه، وهناك بعض القرارات التي وصلت إليها النقابة لقيت اهتمام بعض المستشارين.
نقيب المحامين يُتابع الإضراب
ومن جانبه، حرض نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام الإضراب العام حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، الأحد، من غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.
وحرص نقيب المحامين على متابعة الإضراب العام، الذي يأتي كخطوة تصعيدية جديدة من نقابة المحامين سبب أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ويرفضها المحاميون.
وأكدت نقابة المحامين على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية.
كما تقدمت نقابة المحامين بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وتؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
