نقابة المحامين تعلن استمرار استقبال طلبات المتضررين من شطب القضايا
أعلنت نقابة المحامين عن استمرار استقبالها لطلبات الزملاء المحامين الذين تضرروا من قرارات شطب القضايا، وذلك في إطار حرصها المستمر على دعم أعضائها والدفاع عن مصالحهم.
وأكدت النقابة أنها ستقوم بمراجعة هذه الطلبات وتحمل تكاليف سداد رسوم إعادة قيد القضايا المشطوبة، بما يعكس التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المحامين في مختلف الظروف.
قرارات شطب القضايا
وتتوجه النقابة بخالص الشكر والتقدير إلى كافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بقرار الإضراب، مشيدةً بروح التضامن التي أظهروها، ومؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن، ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
وتُهيب النقابة بجميع الزملاء والزميلات الذين لم يقوموا بعد بإرسال بياناتهم، بضرورة الإسراع في تعبئة النموذج عبر الرابط التالي من “هـــنا”.
وسبق أعلنت نقابة المحامين، أمس، عن تلقيها خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي يعلن من خلاله تضامنه مع موقف النقابة الرافض لزيادة الرسوم القضائية، مثمنًا في الوقت ذاته موقف المحامين في الدفاع عن حقوق الشعب.
البلشي يتضامن مع المحامين
وجاء خطاب البلشي لنقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، كالتالي: "بداية نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع النقابة، وفي ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، والتي تُشكل عبئا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء".
وأضاف: "أعلن تضامني الكامل مع نقابة المحامين في موقفها المشروع، دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين إننا نؤكد أن تضامننا مع نقابة المحامين ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقا دستوريًا مكفولا للجميع. كما نرفض أي إجراءات تفرض بغير سند قانوني أو تشريعي، وتتناقض مع مواد الدستور التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص".
وتابع البلشي: "وإننا إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع موقف جموع المحامين، فإننا نثمن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضي حقا فقط لمن استطاع إليه سبيلا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار بل هي أحد المبادئ الأساسية التي تحمي: سيادة القانون وتصون حقوق الشعب في عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين".
