بسبب أزمة الرسوم القضائية.. نقابة المحامين تؤكد: الإضراب قائم ومستمر غدًا
أعلنت نقابة المحامين في بيان رسمي، قبل قليل، أن الإضراب قائم ومستمر، غداً الإثنين الموافق 19 مايو 2025، بسبب أزمة الرسوم القضائية.
وتُناشد النقابة، المحامين في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف المهني.
كما تُجدد نقابة المحامين تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء أزمة فرض الرسوم غير القانونية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي تُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وجاء في ختام بيان نقابة المحامين: "دامت المحاماة في عزة بوحدة أبنائها، ودامت مصر بخير ورخاء".
نقابة المحامين تُصعد
وفي خطوة تصعيدية جديدة بسبب أزمة الرسوم القضائية المخالفة للدستور والقانون، كشفت نقابة المحامين عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات.
نقيب المحامين يُتابع الإضراب
ويُتابع نقيب المحامين عبد الحليم علام الإضراب العام حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، من غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.
وحرص نقيب المحامين على متابعة الإضراب العام، الذي يأتي كخطوة تصعيدية جديدة من نقابة المحامين سبب أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ويرفضها المحاميون.
وتؤكد النقابة على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية.
كما تقدمت نقابة المحامين بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وتؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
دعوة لعقد جمعية عمومية
وفي السياق ذاته، كشف عمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحامين، آخر تطورات أزمة نقابة المحامين، وقال في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن مجلس النقابة يدعو إلى جمعية عمومية يوم 21 يونيو القادم لمناقشة هذه الأزمة، وخاصة وأنه لا توجد أي استجابة أو تفاوض من قبل رؤساء المحاكم مع المحامين.
وأوضح عضو مجلس النقابة، أن المحاكم خرجت عن العدالة من قضية من الممكن أن يتم التفاوض منها بشكل قانوني إلى قضية شخصية بين المحاكم والمحامين، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد تهديدًا للعدالة.
وأكد “الخشاب” أن العدلة أصبحت تطبق بالأهواء، وطالبنا مجلس النواب بالتدخل في هذه الأزمة، وخاصة وأن المواطن هو من يتضرر من هذه الرسوم، وأن مجلس النواب هو المختص بأي تشريعات تصدر.
