هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون إذنه؟.. دار الإفتاء توضح
التصدق من أعظم أبواب الأجر والثواب في الإسلام، ووسيلة لتطهير النفس والمال، وتحقيق التكافل في المجتمع المسلم. غير أن هذا العمل الجليل قد يُثار حوله جدل حين يرتبط بحقوق الآخرين، كما هو الحال في تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه.
فبين الحرص على فعل الخير، ووجوب احترام الحقوق المالية للزوج، تقف الزوجة أحيانًا أمام سؤال شرعي محوري: هل يجوز لي أن أتصرف من مال زوجي للتصدق دون علمه.
هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون إذنه؟.. اعرف آراء الفقهاء
الرأي الأول: عدم الجواز المطلق
يرى جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة) أنه لا يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون إذنه الصريح، مستندين إلى حديث النبي ﷺ: “لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها” . ويؤكد هذا الرأي أن المال ملك للزوج، ولا يحق لأحد التصرف فيه دون موافقته.
الرأي الثاني: الجواز في حدود اليسير
بعض الفقهاء يجيزون للزوجة التصدق بمبالغ يسيرة من مال زوجها دون إذنه، خاصة إذا كان ذلك مما جرت العادة بالتسامح فيه، مثل الإطعام أو إعطاء السائلين. يستدل هؤلاء بحديث النبي ﷺ: “إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها، ولزوجها أجره بما كسب” . ويُفهم من هذا الحديث أن التصرف في الأمور البسيطة مقبول إذا لم يكن فيه إفساد أو ضرر.
الرأي الثالث: الجواز مع العلم برضى الزوج
يرى فريق آخر أنه إذا كان الزوج معروفًا بالسماح والكرم، وعلمت الزوجة رضاه الضمني عن مثل هذه التصرفات، فلا بأس أن تتصدق من ماله دون إذن صريح. يستند هذا الرأي إلى أن الإذن قد يكون ضمنيًا من خلال العرف والعادة، خاصة إذا لم يُظهر الزوج اعتراضًا على مثل هذه التصرفات سابقًا .
موقف دار الإفتاء المصرية
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون إذنه، مستندة إلى أن المال ملك للزوج، والتصرف فيه دون إذنه يُعدّ تعديًا على حقه. وأوضحت أنه يجب الحصول على إذن صريح أو ضمني من الزوج قبل التصدق من ماله .
ويستدل بذلك :
أن معظم الآراء الفقهية تتفق على أن الأصل هو عدم جواز تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه الصريح، مع استثناء بعض الحالات التي يكون فيها التصدق بمبالغ يسيرة جرت العادة بالتسامح فيها، أو مع العلم برضى الزوج الضمني. ومع ذلك، يُفضّل دائمًا الحصول على إذن صريح من الزوج تجنبًا لأي خلافات أو سوء فهم، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والتفاهم بين الزوجين
