دار الإفتاء: لا حرج شرعًا في طلب الزوجة الطلاق بسبب عدم الإنجاب

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج شرعي على الزوجة في طلب الطلاق بسبب عدم الإنجاب، خاصة إذا كان العيب من جانب الزوج وثبت ذلك طبيًا، موضحة أن الطلاق في الإسلام مخرج شرعي من الضيق، إذا تعذرت المودة والسكينة التي أُسست عليها العلاقة الزوجية.

وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار مفاده: زوجان تزوجا منذ ست سنوات دون إنجاب بسبب ضعف لدى الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، فهل يجوز لها طلب الطلاق؟ وهل يغضب الله منها؟ وما هي حقوقها في حال تم الطلاق؟

الطلاق ليس مخالفة شرعية في هذه الحالة

أوضحت دار الإفتاء أن طلب الزوجة للطلاق لا يغضب الله ولا يخالف الشريعة إذا كان نابعًا من أسباب شرعية أو نفسية أو اجتماعية معتبرة، منها الحرمان من الأمومة، خاصة بعد مرور سنوات من الزواج دون إنجاب.

وأضافت الدار أن الشريعة الإسلامية جعلت الحياة الزوجية قائمة على السكن والمودة والرحمة، كما ورد في قوله تعالى:﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

وفي حال انتفاء هذه الأسس واستمرار الحياة الزوجية دون تحقيق هذه المقاصد، يُعد الطلاق أحد الحلول المشروعة والمباحة.

الزوجة تحتفظ بحقوقها كاملة

أكدت دار الإفتاء أن الزوجة التي تطلب الطلاق في مثل هذه الحالة لا تُحرم من حقوقها الشرعية، ولها:

مؤخر الصداق، نفقة العدة وأي حقوق أخرى مقررة، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على غير ذلك.

كما دعت الدار الأزواج إلى عدم اللجوء إلى الطلاق إلا عند الضرورة وبعد استنفاد سبل التفاهم والحوار، لأنه وإن كان مباحًا، إلا أنه أبغض الحلال عند الله.

خلاصة الفتوى:

لا حرج شرعًا في طلب الزوجة الطلاق لعدم الإنجاب.

لها حقوقها كاملة ما لم يُتفق على غير ذلك.

الطلاق وسيلة شرعية لإنهاء علاقة لم تحقق مقاصدها الأساسية.

يُستحب التروي والتفاهم قبل اتخاذ القرار النهائي.

هذه الفتوى تمثل رؤية فقهية متوازنة تراعي الجوانب الإنسانية والنفسية والاجتماعية، وتؤكد أن الإسلام يحترم حاجات الإنسان المشروعة دون تعسف أو ظلم لأي طرف.