محمد هيبة : دور نقابة المحامين قد لا يتم استيعابه الآن
قال محمد هيبة عضو مجلس نقابة المحامين، إن استمرار الرسوم المفروضة هي أزمة تخص المواطن أو المتقاضين بشكل عام، ونقابة المحامين معنية بما يخص الجمهور والمتحدث عنها.
وأضاف "هيبة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي عمرو أديب أن مجلس نقابة المحامين منعقد بشكل وصورة مستمرة، وصولًا للامتناع للمثول أمام محاكم الجنايات، ورسالة لمصدري القرار بأن المشكلة ليست فئوية، فليس من المفترض أن يكون غير القادر أن لا يلجأ للقضاء.
وأوضح أن الدور الذي تقوم به نقابة المحامين قد لا يتم استيعابه الآن، والنقابة تتخذ كل ما تتخذه من أجل الدفاع عنه، وهناك بعض القرارات التي وصلت إليها النقابة لقيت اهتمام بعض المستشارين.
حجم الحد الأدنى للرسوم
وأشار إلى أن النقابة حريصة على تحقيق مبدأ قانوني كفله الدستور، ومتوسط الرسوم القضائية التي يدفعها المواطن، ووصل حجم الحد الأدنى للرسوم من 3 إلى 5 آلاف جنيه.
زيادة الرسوم القضائية
وأعلنت نقابة المحامين،عن تلقيها خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي يعلن من خلاله تضامنه مع موقف النقابة الرافض لزيادة الرسوم القضائية، مثمنًا في الوقت ذاته موقف المحامين في الدفاع عن حقوق الشعب.
البلشي يتضامن مع المحامين
وجاء خطاب البلشي لنقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، كالتالي: "بداية نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع النقابة، وفي ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، والتي تُشكل عبئا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء".
وأضاف:"أعلن تضامني الكامل مع نقابة المحامين في موقفها المشروع، دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين، إننا نؤكد أن تضامننا مع نقابة المحامين ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقا دستوريًا مكفولا للجميع كما نرفض أي إجراءات تفرض بغير سند قانوني أو تشريعي، وتتناقض مع مواد الدستور التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص".
وتابع البلشي: "وإننا إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع موقف جموع المحامين، فإننا نثمن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضي حقًا فقط لمن استطاع إليه سبيلا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار بل هي أحد المبادئ الأساسية التي تحمي: سيادة القانون وتصون حقوق الشعب في عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين".
