قبل إضراب اليوم.. وكيل نقابة المحامين: نُتابع مدى الالتزام بتنفيذ القرار |خاص
كشف سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، استعدادات النقابة لتنفيذ الإضراب اليوم أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، بسبب أزمة الرسوم القضائية.
متابعة تنفيذ الإضراب
وقال سعيد عبد الخالق في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "نُطبق اليوم الأحد، إضرابًا عن الحضور أمام محاكم الجنايات سواء في الجلسات الصباحية أو المسائية، وسنُتابع مدى الالتزام بتنفيذ هذا القرار".
وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أن نقباء الفرعيات وأعضاء المجالس يتابعون تنفيذ الإضراب، مضيفًا: "وسنُتابع من غرفة عمليات في مقر النقابة برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام تنفيذ الإضراب على مستوى الجمهورية".
نقابة المحامين تُصعد
وفي خطوة تصعيدية جديدة بسبب أزمة الرسوم القضائية المخالفة للدستور والقانون، كشفت نقابة المحامين عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وتؤكد على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
وشددت نقابة المحامين في ختام بيانها على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
دعوة لعقد جمعية عمومية
وفي السياق ذاته، كشف عمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحامين، آخر تطورات أزمة نقابة المحامين، وقال في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن مجلس النقابة يدعو إلى جمعية عمومية يوم 21 يونيو القادم لمناقشة هذه الأزمة، وخاصة وأنه لا توجد أي استجابة أو تفاوض من قبل رؤساء المحاكم مع المحامين.
وأوضح عضو مجلس النقابة، أن المحاكم خرجت عن العدالة من قضية من الممكن أن يتم التفاوض منها بشكل قانوني إلى قضية شخصية بين المحاكم والمحامين، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد تهديدًا للعدالة.
وأكد “الخشاب” أن العدلة أصبحت تطبق بالأهواء، وطالبنا مجلس النواب بالتدخل في هذه الأزمة، وخاصة وأن المواطن هو من يتضرر من هذه الرسوم، وأن مجلس النواب هو المختص بأي تشريعات تصدر.
