مزيد من التصعيد .. تفاصيل إضراب نقابة المحامين بسبب أزمة الرسوم القضائية| خاص
شهد يوم الخميس، إضرابًا من نقابة المحامين أمام دوائر محاكم الاستئناف اعتراضًا على قرار الرسوم القضائية، ما يُنذر بمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في هذه الأزمة.
نقيب المحامين يُتابع الإضراب
وحرص نقيب المحامين، عبد الحليم علام، على متابعة الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية من غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين، والذي يأتي كخطوة تصعيدية جديدة من نقابة المحامين بسبب أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ويرفضها المحاميون.
بعض الدوائر رفضت الإضراب
من جانبه، كشف سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ما حدث لـ«نيوز رووم»، وقال إن الإضراب العام أمام دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يسير بشكل جيد باستثناء بعض المحافظات، مضيفًا: "نُطبق الإضراب، ولكن هناك بعض الدوائر المتفرقة رفضت الأمر مدعية عدم وجود قرار من المجلس الأعلى للقضاء".
المحامون يمتثلون لقرار الإضراب العام
ونشرت نقابة المحامين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للمحامين من مختلف المحافظات، وأكدت امتثالهم لقرار الإضراب العام، كما نشر محامون صورًا تؤكد تطبيق القرار، وإثبات ذلك في محاضر الجلسات بمحاكم الاستئناف.
90% نسبة الاستجابة للإضراب
وكشفت غرفة العمليات المركزية في نقابة المحامين عن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام والامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف، والمأموريات التابعة لها، وأكدت أن النسبة تجاوزت حاجز الـ90%، وهو ما يعكس وحدة صف الزملاء والتزامهم بالقرار النقابي الصادر دفاعًا عن المهنة وحقوق أعضائها.
وأشارت غرفة العمليات المركزية، إلى أنه لوحظ أن المخالفات محدودة والتجاوزات فردية، وتعمل الغرفة حاليًا على رصدها وتوثيقها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيالها، فيما تقدمت نقابة المحامين بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وتؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
نقيب المحامين يشيد بالالتزام
وفي السياق ذاته، تابع نقيب المحامين عبد الحليم علام ومجلس النقابة على مدار اليوم مدى الالتزام بتنفيذ قرار الإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف احتجاجًا على القرارات الصادرة بفرض رسوم على إجراءات التقاضي التي تخالف الدستور وصحيح القانون.
وقد تبين التزام الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية في نقابة المحامين بالقرار، بما يكشف عن وحدة موقف المحامين وصلابته دفاعًا عن حقوقهم، وبما يستوجب توجيه عظيم الشكر للسواد الأعظم من الجمعية العمومية.
ولا ينال من ذلك، أن نفرًا قليلًا منهم غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، خروجًا على قرار النقابة، بما يستوجب معه اتخاذ اللازم نحو المساءلة التأديبية لمن خالف القرار بغير مبرر أو عذر مقبول.
ولكن استجابت الغالبية العظمى من السادة القضاة الأجلاء رؤساء دوائر الاستئناف، وقاموا بتأجيل الدعاوى في تفهم محترم ومقدر لموقف النقابة.
في حين عصف البعض منهم بالقانون والدستور والعدالة والمواثيق الدولية، وقاموا بشطب الاستئنافات رغم مثول المحامين أمامهم وإثبات الإضراب، فقاموا برفع الجلسات وأثبتوا بمحاضر الجلسات عدم الحضور على خلاف الحقيقة، بما يعد تزويرًا معنويًا في محاضر هذه الجلسات، بالمخالفة لكل القيم والأصول والتقاليد القضائية المرعية.
وهو ما يجعل قرارات الشطب الصادرة قرارات منعدمة لا أثر لها قانونًا، ولن تقف النقابة عاجزة أمام ذلك، بل ستتخذ كافة الإجراءات وتتحمل كافة الأعباء الناتجة عن هذه القرارات الجائرة بالشطب، حمايةً لحقوق المحامين والمواطنين الذين تم شطب استئنافاتهم تعسفًا.
وأشار البيان إلى أنه سوف يصدر بيان تفصيلي من نقابة المحامين يوم الأحد بالموقف الكامل ونتائجه بعد حصر مخالفي قرار الإضراب.
كما ستتم دعوة مجلس نقابة المحامين للانعقاد يوم الأربعاء القادم لاتخاذ القرارات الواجبة في ضوء ما سيتم خلال مهلة الأسبوع التي منحها مجلس النقابة لمصدر القرار لإعادة النظر في القرارات الجائرة التي فجرت الأزمة.
