عمرو الخشاب يكشف آخر تطورات أزمة نقابة المحامين بشأن الرسوم القضائية

كشف عمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحامين، آخر تطورات أزمة نقابة المحامين بشأن الرسوم القضائية، مؤكدًا أن هناك إضراب عام من المحامين غدًا الإثنين على مستوى الجمهورية عن جلسات الجنايات، وبعد الإضراب سوف تكون هناك وقفة للمحامين.

مجلس النقابة يدعو إلى جمعية عمومية 

وأضاف “الخشاب” في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن مجلس النقابة يدعو إلى جمعية عمومية يوم 21 يونية القادم لمناقشة هذه الأزمة، وخاصة وأنه لا توجد إي استجابة أو تفاوض من قبل رؤوساء المحاكم مع المحامين.

المحاكم خرجت عن العدالة

وأوضح عضو مجلس النقابة، أن المحاكم خرجت عن العدالة من قضية من الممكن أن يتم التفاوض منها بشكل قانوني إلى قضية شخصية بين المحاكم والمحامين، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد تهديدًا للعدالة.

وأكد “الخشاب” أن العدلة أصبحت تطبق بالأهواء، وطالبنا مجلس النواب بالتدخل في هذه الأزمة، وخاصة وأن المواطن هو من يتضرر من هذه الرسوم، وأن مجلس النواب هو المختص بإي تشريعات تصدر.

اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات

وعقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل «خدمات مميكنة».
موقف مجلس المحامين

وقال: "ترتيبًا على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التى تم اتخاذها فى مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي. وإزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون".

وأضاف: "إمعانًا فى الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار السادة رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت فى الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة".

وتابع: "تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على هذه الرسوم التى فرضت بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ وبدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين  مصدري القرار وكافة الجهات المعنية، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه كافة وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا".

واستطرد قائلا: "إلا أن كل هذه الجهود التي تمت فى إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى، وإزاء ذلك فإنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه فى استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر".