الأربعاء.. رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب بشأن "الإيجارات القديمة"
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب بصدد إعلان رؤيته الكاملة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة، يوم الأربعاء المقبل، في مؤتمر صحفي، مؤكدًا احترام الحزب لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، مع المطالبة بتأجيل مناقشة الشق المتعلق بإنهاء عقود الإيجار إلى الفصل التشريعي المقبل.
الوفد يعلن رؤية الحزب بشأن "الإيجارات القديمة"
وقال رئيس الوفد في بيان له، إن مشروع القانون بصيغته الحالية تجاوز منطوق حكم المحكمة، الذي اقتصر على القيمة الإيجارية، دون التطرق لإنهاء العقود، أو الأماكن غير السكنية، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يستلزم مزيدًا من الدراسة والمشاورات، خاصة في ظل ضيق الوقت المتبقي من عمر الفصل التشريعي.
وأكد عبدالسند يمامة أن احترام حكم المحكمة يقتضي إصدار تشريع يعالج فقط مسألة عدم ثبات القيمة الإيجارية، مع إرجاء بقية البنود لحوار أوسع، خاصة أن البلاد تمر بفترة استعداد لاستحقاقات انتخابية، تستدعي التروي والاتزان في التشريع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبدالسند يمامة مع اللجنة التشريعية بحزب الوفد، حيث اطّلع على الدراسات والأوراق القانونية المعدّة من أعضاء اللجنة.
حضر الاجتماع كل من:
- النائب د. ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب
- المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب
- النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ
- النائب د. أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
- النائبة أميرة أبوشقة
- صفوت عبدالحميد، رئيس اللجنة القانونية والدستورية بالحزب
- حاتم رسلان، مقرر اللجنة التشريعية، وعدد من أعضاء اللجنة التشريعية بالحزب.
قانون الإيجار القديم المطروح من الحكومة غير عادل
وكان حزب الوفد قد عقد مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمقره الرئيسي بالدقي، لمناقشة التطورات المرتبطة بمشروع قانون الإيجار القديم، في ضوء حالة الجدل المجتمعي الواسعة التي أثارها القانون المقدم من الحكومة، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
وأكد الدكتور عبد السند يمامة، أن حزب الوفد يدعم تطبيق حكم المحكمة الدستورية باعتباره التزامًا قانونيًا لا خلاف عليه، لكن القانون المطروح من الحكومة اختزل الأزمة في زيادة القيمة الإيجارية وإنهاء العقود بعد خمس سنوات، دون النظر إلى البعدين الاجتماعي والاقتصادي، أو مسؤولية الدولة في توفير حلول عادلة لكل الأطراف.
وقال رئيس الحزب إن قانونًا بهذا التأثير لا يجب أن يُصاغ بمنطق الانحياز، بل من منطلق تحقيق السلام الاجتماعي والتوازن بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن أكثر من 12 مليون مواطن يسكنون نحو 3 ملايين وحدة متأثرة بالقانون.
