الوفد: قانون الإيجار القديم المطروح من الحكومة غير عادل

عقد حزب الوفد، برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمقره الرئيسي بالدقي، لمناقشة التطورات المرتبطة بمشروع قانون الإيجار القديم، في ضوء حالة الجدل المجتمعي الواسعة التي أثارها القانون المقدم من الحكومة، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

 سيادة القانون

وأكد الدكتور عبد السند يمامة، أن الحزب يدعم تطبيق حكم المحكمة الدستورية باعتباره التزامًا قانونيًا لا خلاف عليه، لكن القانون المطروح من الحكومة اختزل الأزمة في زيادة القيمة الإيجارية وإنهاء العقود بعد خمس سنوات، دون النظر إلى البعدين الاجتماعي والاقتصادي، أو مسؤولية الدولة في توفير حلول عادلة لكل الأطراف.

وقال رئيس الحزب إن قانونًا بهذا التأثير لا يجب أن يُصاغ بمنطق الانحياز، بل من منطلق تحقيق السلام الاجتماعي والتوازن بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن أكثر من 12 مليون مواطن يسكنون نحو 3 ملايين وحدة متأثرة بالقانون.

لجنة مصغرة 

وأعلن الدكتور يمامة تشكيل لجنة مصغرة من قيادات الحزب ونوابه، لإعداد دراسة تفصيلية تعالج الملف بشكل متكامل، على أن تُرفع توصياتها للهيئة العليا وللجهات المعنية، مؤكدًا أن الحزب سيتحرك على مسارين متوازيين، وهما إصدار قانون عاجل يستجيب لحكم المحكمة بشأن الأجرة، ودراسة موسعة لقانون شامل في الدورة التشريعية المقبلة.

مناقشات برلمانية

وشهد الاجتماع حضورًا من نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وإعلاميين، حيث أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ضرورة جمع بيانات دقيقة حول المستأجرين والعقارات المؤجرة، بدلًا من إصدار مواقف سياسية انفعالية تزيد التوتر المجتمعي، فيما أشار النائب عبدالعزيز النحاس إلى أن النقاش العام حول الإيجار القديم يتجاهل حقائق تاريخية مهمة، مؤكدًا أن العقود القديمة تم توقيعها بالتراضي، وكانت ظروف السوق مختلفة تمامًا آنذاك.

ومن جانبه، طرح المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، اقتراحًا بمنح تعويضات تنموية للملاك المتضررين، عبر تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية وسكنية، كما دعا إلى وضع حدين أدنى وأقصى للأجرة، بما يحقق العدالة دون المساس بحق السكن أو اللجوء إلى الإخلاء القسري.

عدالة اجتماعية 

واختتم رئيس الحزب المؤتمر بالتأكيد على أن حزب الوفد لا ينحاز لطرف على حساب الآخر، قائلا: "كلنا ملاك ومستأجرون في ذات الوقت.. لا توجد خصومة، بل مسؤولية في الحفاظ على السلم الأهلي وحق الإنسان في السكن الكريم".

وشدد على أن الحزب ملتزم بإصدار قانون متوازن قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية، وأن الصيغة النهائية ستعتمد على العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، واحترام العقود، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تحل بإثارة المخاوف، بل بتقديم بدائل منطقية تراعي الواقع.