الداخلية: نولي اهتمامًا بالغًا بصون حقوق الإنسان خاصةً ذوي الإعاقة
أكدت اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بصون حقوق الإنسان بوجه عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، من خلال خطة شاملة ترتكز على توفير سبل الإتاحة، وتعزيز الدمج، وضمان وصول الخدمات الأمنية والشرطية إليهم بسهولة ويسر.
وأوضحت أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات في المناسبات العالمية مثل “اليوم العالمي للصم” و”اليوم العالمي للمكفوفين”، إلى جانب تخصيص خط خاص لتلقي البلاغات الخاصة بذوي الإعاقة، يتم من خلاله فحص الشكاوى بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
كما تم ربط خط ساخن بنجدة القاهرة لاستقبال شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عبر تطبيق “واصل”، الذي يتيح التواصل باستخدام مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى توفير كراسي طبية ووسائل الإتاحة داخل مراكز التأهيل.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بطباعة دليل خاص بالخدمات الشرطية المقدمة لذوي الإعاقة البصرية، لمساعدتهم في التعرف على حقوقهم والخدمات المتاحة لهم.
جاء ذلك كلمتها بالفاعلية التى ينظمها مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، وتعقدها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة ، برئاسة المستشارة بريهان حسين، تحت عنوان: "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية ، وعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية.
ياتى ذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
