الداخلية تضع ذوي الإعاقة البصرية في قلب خدماتها.. دليل ودورات لتعزيز التمكين
أكدت اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الوزارة قامت بطباعة دليل خاص بالخدمات الشرطية المقدمة لذوي الإعاقة البصرية، لمساعدتهم في التعرف على حقوقهم والخدمات المتاحة لهم، وتم عقد دورات توعوية لمديري إدارات حقوق الإنسان بمديريات الأمن، لتزويدهم بالخبرات اللازمة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك.
وأضافت أن قطاع الأحوال المدنية استحدث عددًا من المراكز النموذجية، منها “مركز أحوال إكسبريس” لتجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي وتسليمها في وقت قياسي، إلى جانب مراكز “قادرون باختلاف” في الأميرية، والشيخ زايد، والعباسية، والتي تقدم خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل استخراج البطاقة عبر الموقع الإلكتروني، مع إرسال مندوب لتصوير المواطن واستخراج البطاقة له. كما يتم تقديم بعض هذه الخدمات مجانًا في مناسبات محددة.
جاء ذلك كلمتها بالفاعلية التى ينظمها مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، وتعقدها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة ، برئاسة المستشارة بريهان حسين، تحت عنوان: "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية ، وعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية.
ياتى ذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
