مسؤولة بالنيابة الإدارية: تمكين ذوي الإعاقة ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

قالت المستشارة بريهان محسن مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد قضية إنسانية، بل هو واجب وطني يمس ضمير المجتمع بأكمله، مؤكدة أن ذوي الإعاقة يشكلون جزءاً أصيلاً من نسيج الوطن.

وأضافت، أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف، بدءاً من تعديل التشريعات، مروراً بإطلاق المبادرات، ووصولاً إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مشددة على أنهم ليسوا فقط جزءاً من عملية التنمية، بل هم ركيزة أساسية فيها.

وأشارت أن النيابة الإدارية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على حمايتهم ومحاسبة كل من يعتدي على حقوقهم.

وأشارت الى حرص النيابة الإدارية على تسهيل سبل تقديم الشكاوى، من خلال تخصيص خط ساخن، وبريد إلكتروني، وخط “واتساب” لاستقبال الشكاوى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك كلمتها بالفاعلية التى ينظمها مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، وتعقدها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة ، برئاسة المستشارة بريهان حسين، تحت عنوان: "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمشاركة عدد من قيادات أجهزة الدولة والمجالس القومية ، وعدد من المنظمات المحلية والدولية المعنية.

ياتى ذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.