قانون الإيجار القديم.. مصادر تكشف موعد انتهاء الحوار المجتمعي

قالت مصادر برلمانية إن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ستختتم اجتماعات الحوار المجتمعي حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن "الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، يوم الأحد الموافق 25 من مايو الجاري.

وبحسب المصادر سيكون مجلس النواب قد استمع لكافة الأطراف المعنيين بالأمر، وسيعكف على اتخاذ القرار المناسب فيما يخص القانون قبل طرحه في الجلسة العامة بالمجلس لبدء مناقشته واتخاذ القرار المناسب الذي تراه ويرضي كافة الأطراف.

مجلس النواب يسعى للانتهاء من صياغة القانون

ويواصل مجلس النواب، جهوده المكثفة للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجارات القديمة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي ألزم البرلمان بإجراء تعديلات جوهرية على المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مع ضرورة تنفيذ الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي مباشرة.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسات استماع مع المُلاك والمستأجرين، يومي الأحد والاثنين، وعرض كل منهما وجهة نظره، حيث يرغب أصحاب العقارات في فترة توفيق أوضاع لا تزيد عن 3 سنوات وتحرير العلاقة الإيجارية، فيما يُصر ممثلو المستأجرين على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، لينقسم معهم النواب، ما أثار حالة الغموض حول إمكانية خروج القانون إلى النور.

أبرز التعديلات المقترحة

وفقاً للمشروع الحكومي المقدم، تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم التالي:

• تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية يبدأ من 1000 جنيه شهرياً في المدن، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
• إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية، دون الحاجة لحكم قضائي.
• عدم سداد الإيجار لمدة تتجاوز 15 يوماً.
• استخدام الوحدة في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة.
• تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك.
• التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون إذن.
• إلحاق أضرار جسيمة بالوحدة تؤثر على قيمتها.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتأثرة.