وزارة العدل: استمرار تلقي إقرارات الذمة المالية حتى نهاية مارس

ينتهى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل من المرحلة الأولى لاستقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفي الدولة لعام 2025، الأسبوع المقبل إلا انه يستمر حتى نهاية مارس المقبل فى استقبال المراحل الأخرى.

ويتضمن إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفين الدولة لعام 2025، لجهاز الكسب غير المشروع جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات، وذلك لضمان عدم استغلال الموظف نفوذه في التربح، وتضخم الثروة.

شروط تقديم الإقرار

وتنطبق شروط تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفين الدولة لعام 2025، على 3 فئات من الموظفين، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات.
وتستقبل إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين للجهات الحكومية من الموارد البشرية، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية، بحيث ترسل هذه الإقرارات للكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الأسماء.

ويختص قطاع الكسب غير المشروع بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.

عقوبة المتخلفين

وعن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده فقد أوجب  المشرع على إدارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويذكر أنه خلال عام 2022 بدأ تقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيا للموظفين الذين انتقلوا إلى العاصمة الإدارية.