الوطنية للانتخابات تعقد ندوة تثقيفية بمركز شباب باب الشعرية لتعزيز الوعي الانتخابي

نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات،  ندوة تثقيفية فى مركز شباب باب الشعرية، تناولت دور الهيئة، وتشكيلها واختصاصاتها، إلى جانب استعراض كافة الاستحقاقات الانتخابية التى أدارتها وآليات عملها.

وذلك فى إطار جهودها لنشر الثقافة الانتخابية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وشهدت الندوة حضور المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض، والمستشار شريف صديق، نائبا المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وأ.إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، ود.أحمد عبد الوكيل، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ود.محمد حسن نادي، معاون وزير الشباب والرياضة، وأ.راندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الشباب.

مشاركة فعّالة من الشباب

هذا وتضمنت الندوة عرضًا لمجموعة من المواد التثقيفية التى تستهدف الناخبين، بهدف تعزيز وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. 

كما شهدت حضورًا لافتًا من الشباب الذين شاركوا بفعالية من خلال تساؤلاتهم، مما أثرى النقاشات بين الحضور.  

تأتي هذه الندوة فى إطار البروتوكول المُبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي الانتخابي بين الشباب، وتعزيز دورهم في الحياة السياسية، انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية التواصل مع أبناء الوطن لبناء مستقبل الدولة المصرية.

وأنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014، والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.