3فئات بالدولة.. من هم الموظفين الملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية؟
كشف جهاز الكسب غير المشروع، بوزارة العدل تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، فئات الموظفين، الملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم في الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أي موظف مر على خدمته 5 سنوات.
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، اليوم الأحد، رسيما استقبال إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفين الدولة لعام 2025، والتي تستمر حتى نهاية مارس المقبل.
ويتضمن إقرار الذمة المالية الخاصة بموظفين الدولة، جميع عناصر ثروة الموظف العام من أسهم وأرصدة وأراضي وعقارات، وذلك لضمان عدم استغلال الموظف نفوذه في التربح، وتضخم الثروة.
شروط تقديم الإقرار
وتقوم إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل خلال شهر يناير من كل عام باستقبال بيانا بأسماء الأشخاص التابعين للجهات الحكومية من الموارد البشرية، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية، بحيث ترسل هذه الإقرارات للكسب غير المشروع خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الأسماء.
ويختص قطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق القانون رقم 62 لسنة 1975، لمكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
عقوبة المتخلفين
وعن عقوبة من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده فقد أوجب المشرع على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويذكر أنه خلال عام 2022 بدأ تقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيا للموظفين الذين انتقلوا إلى العاصمة الإدارية.
