الدستورية تستقبل طلبة الجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية للاطلاع على عملها ومبادئها
استقبلت المحكمة الدستورية العليا وفدا دوليا، من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها فى سنوات عملها العديدة.
التقى وفد الطلاب بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.
وعرض المستشار بولس فهمى في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية، وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.
وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين.
واختتم كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت لتاريخ الدستور في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.
وقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وأكد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن الزيارة تانى ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمها النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور و تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.
وتعد المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
اختصاصات الدستورية
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين.
ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
