الهيئة الوطنية تسمح للمواطنين إختيار لجان التصويت فى الانتخابات

اكد المستشار شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق.

وأضاف المستشار شريف صديق، أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.

وأشار نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،  أن التحديات التي تواجه الهيئة في توزيع الناخبين على مقرات الاقتراع، تتمثل في الطبيعة الإدارية للجان على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الهيئة تسمح للمواطنين بالاعتراض على التوزيع.

وقال نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه في حالة اعتراض الناخب يمكنه الاختيار من أقرب 3 مراكز انتخابية لعنوانه الموثق في بطاقة الرقم القومي، ومن ثم يتم إصدار قرار بالموافقة على المشروع، وإصدار قرار بندب أعضاء الهيئات القضائية بالإشراف على العملية الانتخابية.

"شارك .. صوتك هيوصل"

جاء ذلك فى كلمته بالندوة التثقيفية التى تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات، لمجموعة من الأحزاب السياسية عن دور الهيئة، والتى بدأت بالسلام الجمهورى، تحت عنوان "شارك صوتك هيوصل"، وذلك في إطار النشاط التوعوي الذي تقوم به الهيئة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

ويشارك فى فاعليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أكثر من ٣٠ حزبا سياسيا ضمن فاعليات الهيئة الوطنية للانتخابات، للتوعية والتثقيف بالمشاركة السياسية والحياة الديمقراطية والعمليات الانتخابية.

ومن أبرز الأحزاب السياسية المشاركة، مستقبل وطن والجبهة الوطنية والوفد والنور والشعب الجمهورى والمحافظين والمصريين الاحرار وغيرهم.

نشأة الهيئة الوطنية للإنتخابات

أنشئت الهيئة الوطنية للإنتخابات في جمهورية مصر العربية، إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر.

كما تحدد الهيئة، ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية "دون تدخل من السلطة التنفيذية"،