بعد اتهامها بالتزوير .. بوسي شلبي : أرفض التعليق والمحامي هيجبلي حقي|خاص
ردت الإعلامية بوسي شلبي، على البلاغ المُقدم ضدها من أسرة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، والذي تم اتهامها خلاله بتزوير أوراق رسمية، لإدعاء زواجها من الساحر.
بوسي شلبي ترد على اتهامها بالتزوير
وقالت بوسي في تصريح خاص لـ “نيوز رووم” : “أرفض التعليق على هذا البلاغ، وأترك هذه الأمور للمحامي الخاص بي، وهو اللي هيجبلي حقي”.
بلاغ أسرة محمود عبدالعزيز ضد بوسي شلبي
وكانت قد تقدمت أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، منذ قليل، ببلاغ جديد ضد الإعلامية بوسي شلبي، بتهمة تزوير أوراق رسمية من بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر، حيث ذكرت الأسرة في بلاغها أن بوسي إدعت أنها متزوجة من والدهم الراحل، كما طالبت أسرة الساحر بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلامية بوسي شلبي، في اتهامها بالتزوير.
حديث محامية بوسي شلبي عن قضيتها
وسبق وأكدت مؤخرًا المستشارة هايدي الفضالي، محامية بوسي شلبي، أن القضية المتعلقة بموكلتها مطروحة أمام القضاء حاليًا، مشيرة إلى احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، وذلك استنادًا إلى خبرتها السابقة كرئيس لمحكمة الأسرة، فأن توثيق الطلاق ضرورة قانونية مثل الزواج.
وجاءت تصريحات الفضالي خلال مداخلة هاتفية على قناة الشمس، حيث تناولت أبعاد القضية وأهمية التوثيق في العلاقات الزوجية.
كما شدّدت المستشارة هايدي الفضالي على أن الطلاق لا يقل أهمية عن الزواج من الناحية القانونية، فكلاهما يجب أن يتم وفق إجراءات رسمية تتضمن التوثيق والشهود.
وأكدت أن الزواج في الأساس يتم بحضور شهود وتوثيق رسمي، وبالتالي من المنطقي أن يخضع الطلاق لنفس القواعد لضمان حقوق الطرفين، ومنع التلاعب أو التضرر لاحقًا، خاصة في الحالات التي تشهد نزاعًا حول الوضع القانوني للزواج أو الطلاق.
وأضافت هايدي أن غياب التوثيق الرسمي في حالات الطلاق يؤدي إلى مشكلات قانونية كبيرة، وهو ما يظهر في قضايا تُرفع يوميًا أمام المحاكم، مشيرة إلى أن ما تمر به الإعلامية بوسي شلبي ليس حالة فريدة، بل يندرج ضمن عشرات القضايا المشابهة التي تنظرها محاكم الأسرة.
أوضحت الفضالي أن من حق كل من الزوج أو الزوجة اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طلاق وفقًا لأسباب قانونية، مثل الضرر أو الهجر أو غيره من المبررات المعترف بها في القانون، مؤكده أن القضاء المصري ينظر إلى كل حالة على حدة وفقًا لما يتوفر من أدلة وشهادات، ويصدر حكمه بناء على ذلك، مشددة على أن العدالة تأخذ مجراها الطبيعي دون محاباة.
فيما شدّدت على ضرورة التعامل مع قضايا الأسرة، وخاصة الطلاق، من منطلق قانوني لا عاطفي، مشيرة إلى أن اللجوء إلى المحكمة لا يعني بالضرورة وجود خلافات علنية، بل هو وسيلة قانونية لضمان الحقوق وتنظيم العلاقات بعد الانفصال.
