الفارق بين الشرع والقانون في أزمة بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز|فيديو
أثارت الأزمة الأخيرة بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز تساؤلات قانونية واجتماعية عديدة حول مفهوم "الرجعة" بعد الطلاق، خاصة إذا تمت بدون توثيق رسمي.
وفي هذا السياق، قدم إسلام عامر، نقيب المأذونين، توضيحًا هامًا بشأن هذه القضية المثيرة للجدل، مؤكدًا على وجود فارق جوهري بين الرؤية الشرعية والرؤية القانونية في مسائل الزواج والطلاق.
الطلاق والرجعة في القانون
أكد نقيب المأذونين عبر فضائية" الشمس"، أن القانون المصري يتعامل مع الزواج والطلاق بوصفهما عقودًا موثقة، موضحًا أن: "إذا تم الطلاق بوثيقة، فلا يجوز قانونًا الرجوع إلا بوثيقة أيضًا، وإلا ستظل الزوجة في نظر القانون مطلقة حتى وإن عادت للزوج شرعًا."
هذا التوضيح القانوني جاء ردًا مباشرًا على ما أثير بشأن العلاقة الزوجية التي جمعت بين بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز بعد طلاقهما، والتي لم يتم توثيقها رسميًا بحسب ما تردد.
الرجعة الشرعية: نية الزوج قد تعيد الزوجة
من الناحية الشرعية، أوضح عامر أن الزوج يملك حق الرجعة خلال فترة العدة دون الحاجة إلى توثيق فوري، شريطة أن تكون الزوجة لا تزال في فترة العدة، وأن يُظهر الزوج نية صريحة في إعادتها. وأشار قائلاً: "إذا قبل الزوج رأس زوجته بنية إرجاعها، فهي تعود إلى عصمته شرعًا، لكن هذا لا يعفي من توثيق الرجعة لاحقًا لتكون قانونية."
هذا الفرق بين الإجراءين يخلق إشكاليات عملية، لا سيما في حالات الميراث، الحقوق الزوجية، والنزاعات الأسرية، كما هو الحال في أزمة بوسي شلبي.
التمييز بين القانون والشرع
شدد نقيب المأذونين على أن الخلط بين الأحكام الشرعية والإجراءات القانونية هو ما يسبب اللبس لدى الكثير من الأزواج والزوجات، مؤكدًا: "هناك فارق كبير بين ما تقره الشريعة وبين ما يعترف به القانون، وعلى الجميع فهم هذا الفارق لتفادي الوقوع في أخطاء قانونية جسيمة."
وأشار إلى أن معظم مشاكل الزواج والطلاق الحديثة تنبع من هذا الخلط، داعيًا إلى نشر الوعي القانوني والشرعي بين المواطنين، خاصة في ظل التطورات الاجتماعية والتشريعية التي يشهدها المجتمع.
دعوة للتوثيق حفاظًا على الحقوق
اختتم إسلام عامر حديثه بتوجيه رسالة توعوية للأزواج، أكد فيها أن التوثيق ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو ضمان لحقوق الطرفين، سواء في الحياة الزوجية أو بعد انتهائها، قائلًا: "التوثيق هو السبيل الوحيد لحماية حقوق الزوجة والزوج، والتأكد من عدم إهدار أي طرف لحقوقه، سواء في الطلاق أو الرجعة."
