محامية بوسي شلبي: القضية مطروحة أمام القضاء.. وتوثيق الطلاق ضرورة قانونية
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، أن القضية المتعلقة بموكلتها مطروحة أمام القضاء حاليًا، مشيرة إلى احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، وذلك استنادًا إلى خبرتها السابقة كرئيس لمحكمة الأسرة، فأن توثيق الطلاق ضرورة قانونية مثل الزواج.
جاءت تصريحات الفضالي خلال مداخلة هاتفية على قناة الشمس، حيث تناولت أبعاد القضية وأهمية التوثيق في العلاقات الزوجية.
توثيق الطلاق ضرورة قانونية
شدّدت المستشارة هايدي الفضالي على أن الطلاق لا يقل أهمية عن الزواج من الناحية القانونية، فكلاهما يجب أن يتم وفق إجراءات رسمية تتضمن التوثيق والشهود.
وأوضحت أن الزواج في الأساس يتم بحضور شهود وتوثيق رسمي، وبالتالي من المنطقي أن يخضع الطلاق لنفس القواعد لضمان حقوق الطرفين، ومنع التلاعب أو التضرر لاحقًا، خاصة في الحالات التي تشهد نزاعًا حول الوضع القانوني للزواج أو الطلاق.
وأضافت أن غياب التوثيق الرسمي في حالات الطلاق يؤدي إلى مشكلات قانونية كبيرة، وهو ما يظهر في قضايا تُرفع يوميًا أمام المحاكم، مشيرة إلى أن ما تمر به الإعلامية بوسي شلبي ليس حالة فريدة، بل يندرج ضمن عشرات القضايا المشابهة التي تنظرها محاكم الأسرة.
رفع دعوى الطلاق
أوضحت الفضالي أن من حق كل من الزوج أو الزوجة اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طلاق وفقًا لأسباب قانونية، مثل الضرر أو الهجر أو غيره من المبررات المعترف بها في القانون، مؤكده أن القضاء المصري ينظر إلى كل حالة على حدة وفقًا لما يتوفر من أدلة وشهادات، ويصدر حكمه بناء على ذلك، مشددة على أن العدالة تأخذ مجراها الطبيعي دون محاباة.
كما شدّدت على ضرورة التعامل مع قضايا الأسرة، وخاصة الطلاق، من منطلق قانوني لا عاطفي، مشيرة إلى أن اللجوء إلى المحكمة لا يعني بالضرورة وجود خلافات علنية، بل هو وسيلة قانونية لضمان الحقوق وتنظيم العلاقات بعد الانفصال.
إثبات الزواج يتم بالشهود
تناولت المستشارة هايدي الفضالي جانبًا مهمًا من الجدل القانوني المتعلق بإثبات العلاقة الزوجية، موضحة أن إثبات الزواج لا يتم فقط عبر عقود التوثيق، بل يمكن إثباته أيضًا من خلال شهادة الشهود، والإقامة المشتركة في مسكن الزوجية، وهو ما يُستخدم في الكثير من الحالات عند غياب وثيقة الزواج الرسمية.
وشددت على أن العلاقة الزوجية تكون قائمة قانونًا إذا توفرت البينة والشهادة من أطراف موثوقة، إلا إذا وُجدت أدلة تنفي وجود علاقة شرعية، كوجود قضية زنا أو ما شابه. وأشارت إلى أن هذه المعايير تطبقها محكمة الأسرة بشكل دقيق لحماية الحقوق وضمان تحقيق العدالة.
التوثيق يحمي العلاقات
في ظل تزايد قضايا الأحوال الشخصية، تؤكد تصريحات محامية بوسي شلبي على أهمية التوثيق الرسمي للطلاق كوسيلة لحماية الحقوق ومنع الخلافات.
كما شددت على أن اللجوء إلى القضاء هو إجراء قانوني سليم يهدف إلى حسم النزاعات بشكل عادل. وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المجتمع نقاشًا واسعًا حول دور التوثيق والإثبات في قضايا الزواج والطلاق.
