أزمة بوسي شلبي .. محامية: لابد من ثيقة الطلاق للحفاظ على حقها|فيديو

وجهت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة بـ"اتحاد المحامين العرب"، رسالة تحذيرية هامة لكل السيدات بعد أزمة بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز، مشددة على ضرورة عمل وثيقة الطلاق وكذلك الزواج مرة أخرى عند العودة إلى الزوج بعد الطلاق، مؤكدة أن الإهمال في هذا الجانب يعرض المرأة لموقف قانوني صعب قد يعتبرها "مطلقة" رسميًا، حتى وإن عادت للعيش مع زوجها دون وثيقة جديدة.

توثيق الطلاق لحفظ الحقوق

وأكدت نيفين وجيه خلال لقائها على قناة الشمس، أن الزواج والطلاق في نظر القانون لا يكتملان إلا بوثيقة رسمية، مضيفة أن "الزوجة التي تم تطليقها ثم عادت لزوجها، يجب أن تحصل على وثيقة زواج جديدة، وإلا فإنها تُعد مطلقة قانونًا"، ما قد يسبب لها أضرارًا قانونية جسيمة في حال غابت هذه الوثيقة.

استشارة محامٍ أو مأذون ضرورة 

وأشارت وجيه إلى أهمية اللجوء إلى المختصين في الشؤون الشرعية والقانونية عند التعرض لمثل هذه الحالات، موضحة: "كل سيدة يجب أن تستشير محاميًا، أو شخصًا متمرسًا مثل المأذون أو شيخ، لمعرفة الخطوات القانونية الصحيحة التي تضمن حقوقها ولا تعرضها لأي خطأ قانوني."

في سياق حديثها، تطرقت عضو لجنة المرأة إلى ما وصفته بـ"العصر الرقمي"، مؤكدة أن الدولة الآن تسجل كافة البيانات إلكترونيًا في منظومات رسمية دقيقة، وبالتالي فإن أي خطوة في الحياة الزوجية أو الأسرية يجب أن تكون موثقة ومعترف بها قانونًا، مشددة على أن "الأمور العرفية" لم تعد مقبولة في ظل التحول الرقمي الكامل للدولة.

بوسي شلبي نموذج لما يحدث

وللتدليل على خطورة إغفال هذا الجانب، استشهدت نيفين وجيه بما حدث مع الإعلامية بوسي شلبي، مشيرة إلى أن الأخيرة أخطأت في حق نفسها بعدم توثيق عقد زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز عند عودتهما بعد الطلاق، ما خلق لبسًا قانونيًا حول وضعها في بعض المواقف، مؤكدة أن التوثيق كان سيجنبها هذا الإشكال.

اختتمت نيفين وجيه حديثها بتوجيه رسالة إلى كل سيدة، داعية إلى الوعي القانوني وحماية الحقوق الزوجية من خلال الالتزام بالإجراءات الرسمية، وخاصة في قضايا الزواج والطلاق، حيث لا يكفي التفاهم العرفي أو الاجتماعي، بل لا بد من وجود وثيقة معتمدة تحفظ الحقوق وتضمن الوضع القانوني الصحيح.