وزير الشؤون النيابية: إقرار مشروع القانون لحظة فارقة في المسار التشريعي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة تاريخية فارقة في المسار التشريعي المصري، إذ يُعد القانون الجديد بديلاً للقانون القديم المعمول به منذ أكتوبر 1951، أي منذ أكثر من 75 عامًا.

الإجراءات الجنائية 

وقال فوزي، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت النهائي على مشروع القانون، والتي عرضتها فضائية" اكسترا نيوز"، إن مبادرة البرلمان بوضع هذا المشروع وتبني الحكومة لمخرجات اللجنة التشريعية المنبثقة منه تمثل خطوة شجاعة ونادرة في الحياة النيابية، مثمنًا الدور المحوري لرئيس مجلس النواب في دعم ومتابعة عمل اللجان ومداولات الجلسة العامة.

مشروع القانون 

وأشار إلى أن هذا القانون يُعد ترجمة فعلية للعقد الاجتماعي، وركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوصيات الحوار الوطني وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال تطوير البنية التشريعية.

وشدد على أن الجمهورية الجديدة تستحق قانونًا عصريًا للإجراءات الجنائية يُواكب تطورات العدالة الجنائية، ويحترم حقوق الإنسان، ويعكس التزامات مصر الدستورية والدولية.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أحال خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.

ويتعلق المشروع الأول ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم وآرائهم بمنتهى الشفافية، مشددًا على أن مشروع القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.